بينما يواصل أساتذة التعاقد عبر التنسيقية الوطنية للأساتذة الذن فرض عليهم التعاقد احتجاجاتهم للمطالبة بحركة انتقالية وطنية، نقل البرلماني أحمد صدقي (فريق العدالة والتنمية) سؤالا في الموضوع إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العال والبحث العلمي سعيد أمزازي.

وأوضح البرلماني صدقي، في سؤاله الكتابي، أنه “في إطار متابعة تطورات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات وبعد صدور مذكرة الحركة الانتقالية للموسم الدراسي 2021/2022، تبين من جديد عدم إتاحة الفرصة أمام هؤلاء للمشاركة في هذه الحركة بشكل مفتوح وطنيا على غرار باقي زملائهم، وإقرارا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أطر القطاع واعتبارا لأهمية إرساء التماثل الكامل بين جميع هؤلاء في الواجبات والحقوق”.

وأشار البرلماني أنه “بالنظر إلى طبيعة ومآلات الإشكالات الاجتماعية والأسرية والاقتصادية المرتبطة بهذا الحرمان، فإننا نساءلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي ستتخذونها لتدارك هذا الأمر؟.

وكانت جلسات الحوار المتعثرة منذ أكثر من سنة ونصف بين ممثلي أساتذة التعاقد ووزارة التربية الوطنية قد شكل ملف المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية أحد مطالبها الأساس التي ما تزال معلقة، بالنظر لكون العشرات من المتعاقدين والمتعاقدات في جهات متفرقة بعد زواجهم.