وجه الاتحاد المغربي للشغل رسائل لرؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق البرلمانية يلتمس فيها الوقوف إلى جانب الطبقة العاملة المغربية برفض ما سمي بـ”مساهمة التضامن الاجتماعي”.

ودعت نقابة الاتحاد في رسائلها إلى إسقاط هذه الضريبة أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2021 في اللجان البرلمانية.

واعتبر الاتحاد أن هذا الإجراء التمييزي والمجحف الذي تعتزم الحكومة تطبيقه، ظلم ضريبي جديد ومرهق لفئات واسعة من الأجراء، حيث سيفاقم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وسيؤثر على السوق الاستهلاكي.

وأكد الاتحاد رفضه لهذا التدبير الضريبي، الذي يعد تخفيضا غير معلن للأجر، وطالب بسحبه إنصافا للطبقة العاملة التي تساهم بنسبة 73 في المائة من موارد الضريبة على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع، كما ساهمت ماديا في مواجهة تداعيات الأزمة الوبائية.

وأكدت نقابة الاتحاد على ضرورة إقرار إصلاح ضريبي شامل ومنصف بهدف تحقيق مساواة المواطنين أمام القانون، ومساهمتهم حسب قدرتهم في تحمل التكاليف الوطنية.

ودعت النقابة إلى سن ضريبة على الثروة وتضريب المستفيدين من خيرات البلاد، لتمويل التغطية الاجتماعية التي تعتبر من الأوراش الوطنية الهامة.