طالب الأساتذة الجامعيون الدولة بتحمل مسؤوليتها في حماية حقوق وتقاعد الموظفين ومحاسبة المسؤولين المتعاقبين على إدارة صندوق التقاعد، معبرين عن رفضهم المساس من جديد بأجور الأساتذة الباحثين وعموم الموظفين تحت دعوى “الاقتطاع لإصلاح نظام التقاعد”.

ودعت النقابة المغربية للتعليم العالي و البحث العلمي، إلى إعادة النظر في التعويضات الخيالية لبعض المسؤولين والموظفين السامين، وتعويضات رؤساء وأعضاء كثير من الهيئات والمجالس التي لا فائدة منها سوى استنزاف الميزانية العامة، ومراجعة مسألة الإعفاء الضريبي لبعض القطاعات والشركات التي اغتنت في ظل جائحة كورونا.

وطالب الأساتذة الجامعيون، الدولة بالبحث عن مصادر الثروة الحقيقية خارج جيوب الأساتذة الباحثين وعموم الموظفين، والإسراع بالرفع الفوري ليد التجميد وإلغاء قرار الحجر على الترقيات المستحقة للأساتذة الباحثين وتصفية ملفات ترقيات سنوات 2014 و2015 و2016 و2017، رافضة الاقتطاع من أجور الأساتذة الباحثين تحت أي مسمى، معتبرة ذلك “حلقة جديدة في مسلسل الاستهداف للطبقة المتوسطة”.

ومن جهة أخرى، طالبت النقابة، بتسريع إصدار مرسوم رفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين الحاملين للدكتوراه الفرنسية، واستكمال تدبير ملف الوضعية الإدارية الاستثنائية، بصيغة يستفيد منها كل أستاذ باحث مستحق لها، وليس الاقتصار على فئة معينة من الأساتذة دون باقي الأساتذة.