انضمت المنظمة الديمقراطية للشغل بدورها إلى ركب النقابات التي وجهت انتقادات لاذعة لمشروع قانون مالية 2021، وأكدت أن هذا المشروع سيقضي على الطبقة الوسطى في المجتمع، وسيمعن في إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء.

واعتبرت المنظمة في بلاغ لها أن هذا المشروع يكرس التطبيع مع التقشف، والركود الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يستهدف القضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى في المجتمع، والتي تشكل صمام الأمان بالنسبة للاستقرار والمسار الديمقراطي والنمو الاقتصادي بالبلاد.

وأضافت النقابة أن مشروع قانون مالية 2021 جاء خارج الزمن السياسي والاقتصادي الموسوم بتداعيات جائحة كورونا فيروس، كما لا يترجم التوجيهات الملكية في إنعاش حقيقي للاقتصاد الوطني، ولم يأخذ بعين الاعتبار الأضرار الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية التي خلفتها الجائحة.

وأكد بلاغ النقابة على ضرورة تدقيق حسابات ونفقات المؤسسات العمومية المثقلة بالديون، دون أدائها لخدمة عمومية ترقى إلى مستوى الحاجيات والانتظارات، وتجويد خدماتها، إلى جانب تحسين القدرة الشرائية لموظفي الدولة والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص، ومعالجة الملفات المزمنة للموظفين والمتقاعدين، بإعادة النظر في منظومة الأجور ونظام الضريبة على الدخل ونظام الترقي المهني والتعويضات.

وشدد البلاغ على إلزامية إصلاح صناديق التقاعد والتأمين الإجباري عن المرض والتعاضديات، وتجفيف منابع الفساد بها، مقترحا تجميعها في صندوقين عام وخاص.

ولفتت المنظمة إلى ضرورة تشجيع الصناعة الوطنية واستهلاك المنتوج الوطني ذي الجودة، ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمواد الاستهلاك والخدمات الاجتماعية والصحية، وإلغاء الضريبة على الأدوية.