عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن احتجاجها على المنهجية الإقصائية التي تعاملت بها الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية دون إشراك الحركة النقابية عبر الحوار الاجتماعي.

واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن مشروع قانون مالية 2021 لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا نتيجة توسيع دائرة الفقر وفقدان الشغل وارتفاع معدلات البطالة.

وأضافت النقابة أن توجهات هذا المشروع غير قادرة على تحقيق الإنعاش الاقتصادي دون إجراءات عملية لدعم الطلب الداخلي عبر الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت الكونفدرالية رفضها تحميل الطبقة المتوسطة والفئات الهشة فاتورة الأزمة، عكس ما تقتضيه الضرورة الموضوعية من إصلاح ضريبي شامل، يحقق العدالة الضريبية كآلية لإعادة التوزيع، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الشاملة.

وسجلت النقابة رفضها للاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية، معتبرة أن لحظة الأزمة تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من الجائحة.

وأدان بلاغ الكونفدرالية في الأخير، كل أشكال التدخل والقمع لمنع الحق في الاحتجاج، محملا المسؤولية للحكومة فيما يمكن أن يترتب عن الوضع الاجتماعي المقلق من احتقان.