حذرت”النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية”،عضو الاتحاد المغربي للشغل، من الاحتقان الاجتماعي بالمؤسسة وماستؤول إليه الأوضاع بسبب”اقتطاع الإدارة من أجور الموظفين وتهديدهم بالاستفسارات والإنذارات وممارسة عليهم كل أشكال الترهيب الإداري”.

وحملت الهيئة النقابية في بلاغ لها توصل موقع “لكم” بنسخة منه، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة مصلي، مسؤولية ما يقع بالمؤسسة المذكورة، مطالبة إياها بالتدخل وإيفاد لجنة محايدة للوقوف على ما سمته بـ”انتهاكات وخروقات، والتدخل لإنصاف الأطر وإرجاع حقوقهم المغتصبة بجهة العيون مراكش آسفي”.

وفي سياق متصل، عبرت الهيئة النقابية عن رفضها “للقرارات الانتقامية وغير المبررة في حق ثلاثة رؤساء مشاريع”، داعية الإدارة إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الملف”، منددة بـ”الاقتطاعات التي قام بها  مدير الوكالة في حق نقابي الإتحاد المغربي للشغل، بينما لم يقتطع من أجور من حضروا وقفة أمام وزارة الاقتصاد والمالية”، متسائلة” أليس هذا دليل إثبات على التواطؤ المفضوح لإدارة الوكالة وعدم حياديتها؟”.

من جهة أخرى، دعت النقابة نفسها، الوزارة الوصية والسلطات والهيئات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل  في “فضيحة  التجسس على البريد الإلكتروني لأطر ومستخدمي المؤسسة بإشراف من جهات رسمية تقوم بقرصنة الرسائل وتحويلها لملحقاتها”، محملة مدير وكالة التنمية الاجتماعية مسؤولية “حالة الاحتقان والغضب التي تعيشها المؤسسة بسبب الاستمرار في التضييق على الحريات النقابية ومحاربتهم”.

واستنكرت النقابة، “إرسال النقط السنوية لبعض الأطر دون عقد لقاءات التقييم، الشيء الذي يعضد”خلفية الانتقام المسبقة” عن سبق إصراروترصد”، معبرة عن رفضها “للإقصاء الممنهج من الترقية بالشهادة الذي قامت به الإدارة لأسباب نقابية في حق عضو بالمكتب الوطني “يونس.ف”بدون مبررات لا لشيء إلا بسبب مواقفه النقابية”.