أدانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي، الاقتطاعات غير القانونية ورواتب المضربين، والتي وصفتها بغير القانونية والفاقدة للمشروعية.

واستنكرت الجامعة في بلاغ توصل “لكم” بنسخة عنه، حملة الاقتطاعات، من رواتب رجال التعليم المنخرطين في الإضرابات العامة والفئوية التي أعلنت عنها النقابات التعليمية من مطلع العام الجاري، دفاعا على ملفاتهم المطلبية واحتجاجا على تمرير مجموعة من القوانين “التراجعية” التي تستهدف المكتسبات التاريخية وتفكيك الوظيفة العمومية وخوصصة التعليم العمومي.

وعبر ذات المصدر، عن رفضه لما وصفه ب”سياسة النهب والتجويع”، التي تواجه بها جيوب الشغيلة التعليمية وباقي الموظفين منقبل الحكومات المتعاقبة، بغرض “زرع اليأس والإحباط وإفقاد الثقة والجدوى من كل عمل نقابي منظم واحتجاج ومقاومه.

ودعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى إيقاف كل التدابير اللاديمقراطية والمعادية لممارسة حق الاضراب، وإرجاع كل المبالغ المقتطعة من رواتب جميع المضربين, متشبثة “بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم وكافة العاملين بالقطاع”.