يحتج اليوم الاثنين 4 مارس الجاري حاملو الشواهد العليا بقطاع التربية الوطنية أما مقر الوزارة، مصحوبا بمسيرة صوب البرلمان المغربي بالصفارات والأواني الفارغة بمناسبة الاضاراب الوطني الذي سيمتد حتى يوم الخميس المقبل.

وأوضح بيان أصدرته الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، يحمل توقيع كاتبها العام الوطني عبد الرزاق الإدريسي، أن ملف حاملي الشواهد العليا الذي دامت احتجاجاته ثلاث سنوات، سيتواصل بوقفة ثانية غد الثلاثاء 5 مارس الجاري أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية ومسيرة ثانية صوب البرلمان، على أن تختتم بعد غد الأربعاء 6 مارس الجاري بوقفة ثانية أمام مقر وزارة التربية الوطنية ومسيرة صوب مقر البرلمان مع اعتصام.

وأبدى بيان الجامعة مساندته “موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا في الإضراب الذي ينطلق اليوم الاثنين 4 مارس الجاري، وعلى مدة أربعة أيام، وكذا للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد في الإضراب الذي ينطلق اليوم الاثنين وحتى يوم الجمعة 9 مارس الجاري، مرفوقا باعتصامات جهوية بدءا من يوم غد الثلاثاء 5 مارس الجاري”.

ووصف بيان النقابة قطاع التربية الوطنية بأنه يعيش على إيقاع “احتقان وأوضاع تُنذر بأوخم العواقب جراء استهتار الحكومة واستخفافها بالمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، ونتيجة لإصرارها على سن قوانين وإصلاحات تراجعية لتفكيك الوظيفة العمومية وتسليع التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته”.

ونبه البيان النقابي لما أسماه “تنامي النضالات المتصاعدة والمتأججة التي يعرفها قطاع التعليم لصد هذه الاختيارات اللاشعبية، وفي مقدمتها النضالات والاحتجاجات المتصاعدة للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، دفاعا عن حقهم في الإدماج في الوظيفة العمومية إسوة بباقي أطر التربية الوطنية، وتنديدا بكل أساليب الترهيب والتخويف والتضييقات الممارسة من قبل مسؤولي وزارة التربية الوطنية وطنيا وجهويا وإقليميا”.

وحمل بيان النقابة ذاتها الدولة المغربية والحكومة ووزارة التربية الوطنية “كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع بقطاع التربية والتعليم العمومي ولما ستؤول إليه بسبب تزايد الاحتقان، ويجدد المطالبة بالاستجابة للمطالب الملحة والمستعجلة لنساء ورجال التعليم العامة والمشتركة والفئوية”، وفق لغة البيان النقابي.