بعد إضراب 20 فبراير لمدة أربعة أيام، خرجت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ببيان جديد تدعو فيها أساتذة التعاقد لإضراب جديد لأسبوع بدءا من 18 مارس المقبل.

وأوضح بيان للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، نشر على صفحتهم الرسمية على “فايسبوك”، أن ما أسموه “معركتهم النضالية ستستمر حتى إسقاط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”.

ورفض أساتذة التعاقد، البالغ مجموعهم 55 ألف أستاذ تم توظيفهم سنوات 2016 و 2017 و 2018، “تجديد ملحق العقد وكل ما له علاقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتصدي لكل أشكال التضليل والكذب على الرأي العام بأن التعاقد مثله مثل التوظيف السابق”.

وحمل بيان أساتذة التعاقد الوزارة “مسؤولية هدر الزمن المدرسي”، داعين الآباء والأمهات والأولياء لـ”استنكار السياسة الارتجالية للوزارة ورفض كل القوانين الهادفة إلى تبضيع التعليم وخوصصة المدرسة العمومية”، على حد تعبيرهم.