استنكرت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، صيغة البلاغ الصادر عن وزارة الصحة الذي أعقب اجتماعها بممثلي الفيدرالية.

وأوضحت الفيدرالية، التي خرجت الأسبوع الماضي، في مسيرة غضب، أن وزارة الصحة وبعد الاتفاق على صيغة البلاغ، غيرت الصيغة و”أفرغته من أي إجراء إلزامي، مما أفقده مضمونه ورفع عنه صفة الالتزام والجدية المفروضة”، معتبرة أن ما أقدمت عليه الوزارة،”لا يحترمها كمؤسسة جادة تدافع عن الحقوق المادية والمعنوية لأطباء الأسنان بالمغرب، ولا يعكس ادعاء وزارة الصحة التزامها بالعمل التشاركي لإيجاد حلول لجميع النقط المطلبية، ويضع بين قوسين نية الحوار الجاد والمسؤول”.

كما استنكر صيادلة القطاع الخاص، ما وصفوه بسياسة ” الالتواء والالتفاف على المطالب” التي تنهجها الوزارة، وغياب الإرادة الحقيقية والتعاطي الجاد والمسؤول من طرف الجهات المعنية التي لا تبدي اهتماما لتدهور وانهيار قطاع بكامله، بقدر حرصها على تسويق صورة وهمية للاستجابة السريعة لفتح قناة الحوار”, مشددة على أن البلاغ يعكس تكريس مبدأ التسويف الذي ذهبت إليه كل الإدارات من قبل، في شكل من أشكال محاولة امتصاص غضب الشارع.

وأعلنت الفيدرالية عن رفضها للاستهانة بها وبكل مؤسسات المهنة عبر سياسة التماطل الممنهج”، مشيرة إلى أنها ماضية، بضغط كبير من القاعدة، لتصعيد أكبر في الأيام القادمة.

وتجدر الإشارة، إلى أن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، خرجت الأسبوع الماضي في إضراب وطني ومسيرة وصفتها ب”مسيرة الغضب”، احتجاجا على أسمته “عدم جدية الجهات المسؤولة وتعاملها بنوع من اللامبالاة مع مطالب أطباء الأسنان”.