وشددت الجامعة، في بلاغ نشرته على موقعها الإلكتروني، على أنه يتعين على النادي المعني إثبات قدرته المالية لتصفية كل مخلفاته من الديون، وخاصة كل دين يترتب عن قرار للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومحكمة التحكيم الرياضي (تاس) وكل دين ناتج عن حكم صادر عن هيئة الاستئناف التابعة للجامعة.

وأضاف البلاغ، أن هذه المسطرة تهم، أيضا، كل تعويض يتعين دفعه لناد آخر مقابل انتقال مسجل لدى الجامعة وحضر أجله، وكل شطر من مكافأة التوقيع مستحق برسم الموسم الرياضي الجاري أو الموسم السابق، وكل شطر من مكافأة المردودية مستحق برسم الموسم الرياضي الجاري أو الموسم السابق وكل التزام مالي (أجر – مكافأة المباراة متعاقد بشأنها -امتياز عيني) ينص عليه العقد الذي تم إيداعه بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأبرز المصدر ذاته، أن الوثائق، التي تبرر هذه النفقات، يجب تسليمها للجامعة قبل بداية المرحلة الثانية للانتقالات التي ستنطلق يوم 20 دجنبر 2016، في ملف يتضمن وضعية الخزينة إلى غاية تاريخ 20 دجنبر 2016، وبيان بمخلفات المطالبات والديون في نفس التاريخ وكذا بمخطط تسويتها.

كما يتعين على النوادي المعنية أن تدلي بميزانية الخزينة (شهرا بشهر) للمداخيل والنفقات إلى غاية متم شهر يونيو 2017، وبيان تسديد الأجور ومكافآت المردودية والتوقيع الخاصة باللاعبين، وبالطاقم التقني والإداريين ووضعية النزاعات مشفوعة بتقييم المخاطر المالية المرتقبة.

وشددت الجامعة على أنه “في حالة عدم احترام المقتضيات سالفة الذكر، ستلجأ إلى اتخاذ الإجراءات الجزرية التي تنص عليها المادة 38 من النظام الأساسي للجامعة وكذا المادة 23 من النظام الخاص بمنح الرخص للأندية”.

يذكر أن هذه الإجراءات تندرج في إطار مواكبة تنفيذ برنامج تأهيل الأندية والسهر على توازنها المالي، حيث باشرت لجنة مراقبة التدبير التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عدة مهمات للوقوف على الوضعية المالية والقانونية والتنظيمية لأندية البطولة الاحترافية القسم الأول، في انتظار تعميمها على أندية القسم الثاني.