قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن أموال عمومية كبيرة تصرف على الجامعات الرياضية لكن لاشيء تحقق، فمسؤولو هذه الجامعات يعيشون على المال العام والريع، والجميع رأى النتائج المخيبة للآمال في أولمبياد باريس.

وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي أن أولمبياد باريس كشف المستور وأظهر الواقع كما هو، وبين أن رؤساء الجامعات يشكلون عالة على الرياضة، ويصرون على تمريغ صورة الرياضة والبلد في الوحل.

وأشار في تدوينة على فايسبوك بأنه باستثناء كرة القدم فإن كل الجامعات الأخرى يسيروها الأشباح، الذين يحرصون على تقديم الهدايا والخدمات لأقاربهم ومحيطهم والمتملقين من حولهم، ومنهم من يتقاضى أجورا مرتفعة بل وأحيانا يحصل على أجور وتعويضات وامتيازات من مرافق ومؤسسات أخرى يتولى تدبيرها.

وأضاف “للأسف الشديد في بلادنا تغيب المسؤولية المقرونة بالمحاسبة، لذلك الكل يتهافت على المناصب والمواقع لأنها دجاجة تبيض ذهابا، بل أن منهم من يستجدي ويفعل كل ما لا يخطر على البال، من أجل الظفر بمنصب وكرسي يوفر الريع ومختلف النعم، لمراكمة الثروة والتلذذ بممارسة السلطة والتقرب من مراكز النفوذ، لتوسيع شبكات المصالح المعقدة ليخلد في منصبه إلى أن يتوفاه الله”.

وتابع “لا يمكن أن نستمر على هذا الحال، ومن العيب أن يستمر ونحن نردد خطابات وشعارات تقول إننا ماضون إلى الأمام وسنضاهي الأمم المتقدمة، والحال أن من بيننا من يحترف الخطفة واللهطة دون خجل، وبيننا من يبحث عن المواقع والمناصب دون أن يشعر بالخوف من سلطة القانون والمؤسسات، ومن يراكم الثروة المشبوهة والبلد يواجه تحديات وإكراهات كثيرة، علينا جميعا دولة ومجتمعا أن نتجند لمعركة مكافحة الفساد والافلات من العقاب، هي المعركة الجوهرية والمفصلية لربح كل الرهانات”.

وزاد “بلادنا جميلة لكن للأسف يصر البعض على إدامة الريع والفساد لتهديد أمننا الاجتماعي، لقد حان الوقت ليدفع المسؤولون عن الجامعات الرياضية فاتورة المسؤولية وعليهم أن يقدموا الحساب، لذلك يتعين على المجلس الأعلى للحسابات ومختلف المؤسسات المعنية أن تجري افتحاصا شاملا على مالية هذه الجامعات، ولما لا أن تدخل النيابة العامة على خط هذه الفضائح، وفتح بحث قضائي معمق على افتراض وجود شبهات فساد ونهب للمال العام، ومحاكمة المتورطين في هذه الجرائم، لأنه لا يجب أن تبقى هذه الجامعات في منأى عن حملة مكافحة الفساد”.