نشرت الإدارة المستقلة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) المسؤولة عن الأبحاث والتحقيقات تقريرها الملخص، المنجز على إثر تحقيق في مزاعم بأن بعض العدائين النخبة من أصل مغربي ذوي الجنسية المزدوجة كانوا خارج نطاق الضوابط خارج المنافسة.

وأكدت الوكالة في بلاغ على منصتها إدارة الأبحاث والتحقيقات التابعة لها بدأت تحقيقها، المعروف باسم عملية فينيك، في أبريل 2022 بعد تلقي معلومات تفيد بأن بعض الرياضيين كانوا يتجنبون الاختبارات من خلال تقديم معلومات مشبوهة وغير دقيقة حول موقعهم واختيار التدريب في مناطق نائية يتعذر الوصول إليها في المغرب.

وحسب ذات المصدر فقد كشف التحقيق أن هذه الممارسات، إلى جانب وجود فجوة في التشريع المغربي تمنع وكالات جمع العينات من إجراء فحوصات في أوقات معينة، سمحت للرياضيين بتجنب الاختبارات بشكل صحيح لفترات طويلة من الزمن.

وأضاف المصدر أنه بناءً على تحقيق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، تمت صياغة مراجعة القانون المغربي بالتشاور مع إدارة الامتثال والقواعد والمعايير التابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لجعله متوافقًا مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

قال غونتر يونغر، مدير قسم الأبحاث والتحقيقات في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، أن البعض قدم البعض أيضًا معلومات خاطئة حول موقعهم إلى منظمة مكافحة المنشطات ذات الصلة. مشيرا أن هذه المسائل تُعالج بالاستناد إلى الأدلة المجمعة.

وأضاف ذات المسؤول “ناقشنا مع المعنيين واتفقنا على أن تحسين التواصل والتعاون بين جميع الأطراف المعنية ضروري لتحسين الاختبارات خارج المنافسة بشكل مادي في المغرب. وستسهل إدارتي مثل هذا الاجتماع وسنواصل مراقبة الوضع في المغرب لضمان مراقبة الرياضيين الذين يتدربون هناك بشكل كافٍ. “