قال أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنه على الرغم من الامتياز الديمغرافي الذي يمثله الشباب المغربي من أجل النهوض باقتصاد الرياضة إلا أن هذا القطاع لازال يعاني من العديد من الاختلالات.

وأشار الشامي في ندوة نظمها المجلس، اليوم الأربعاء، لتقديم رأيه حول “اقتصاد الرياضة”، أن قطاع الرياضة لم يصل بعد ليصبح رافعة لخلق الثروة وفرص الشغل ومحركا للدينامية الاقتصادية وتحفيز التطوير والابتكار.

أنظمة متجاوزة

وأوضح أنه على المستوى التنظيمي يلاحظ مختلف المتدخلين الذين تم الإنصات إليهم أن الأنظمة الأساسية المعمول بها بموجب القانون رقم 30.09 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا تتلاءم مع مختلف الأصناف الرياضية.

ولفت إلى أن هذا الوضع يساهم في تأخير عملية تحول الفاعلين في القطاع الرياضي من جمعيات إلى شركات الخاصة مع ما يقتضه ذلك من تبني قواعد الحكامة والشفافية وتعبئة الموارد المالية اللازمة.

وأكد الشامي أن هذه الوضعية تؤثر على جاذبية القطاع إزاء المستثمرين الخواص، وتحد من إمكانيات التمويل، يضاف إليها غياب البعد الاحترافي للقطاع الذي يشكل عقبة أمام الأنشطة المرتبطة بشكل مباشر بالرياضة خاصة فيما يتعلق بالرعاية وحقوق البث، وبيع التذاكر والتسويق الرياضي.

ضعف البنيات التحتية

وشدد على أن هناك تباينا كبيرا على مستوى أصناف وجودة البنيات التحتية الرياضية بالمغرب، فبالنسبة للملاعب الرياضية على سبيل المثال وفي ظل محدودية إقبال الجماهير والمداخيل، تواجه هذه الملاعب الكثير من الإكراهات.

وأبرز أن المواطنين لا يخصصون إلا حيزا قليلا من الوقت الحر للنشاط الرياضي، حيث سبق لبحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط أن كشف أن المغاربة يخصصون دقيقتين فقط من وقتهم في اليوم من أجل الرياضة.

محدودية الاستقطاب

وسجل أن قدرات معظم الجامعات الرياضية ماتزال محدودة في استقطاب عدد كاف من المنخرطين، وهو ما يظهر تدني عدد الرياضيين المجازين الذين لا يتعدى عددهم 340 ألف مجازا في سنة 2016، وهو ما يمثل 1 في المائة من مجموع الساكنة، في حين تصل هذه النسبة في دول أخرى مثل فرنسا إلى 23 في المائة، و 3 في المائة بتونس.

وأوضح أن المغرب حقق هذه النتائج الهزيلة في عدد المجازين علما أن الوزارة سبق وأن أطلقت برنامجا لتخريج مليون موجز سنة 2020 لكن مع الأسف لازلنا بعيدين عن هذا الرقم.

وأكد الشامي أن غياب نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين، والرياضيين من المستوى العالي يضمن استقرارا اقتصاديا واجتماعيا للممارسين، يجعل من مهنة الرياضي ضعيفة الاستقطاب.

واعتبر أنه بناء على هذا التشخيص فإن المجلس يوصي بإجراء مراجعة شاملة للقانون رقم  30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وكذا الأنظمة الأساسية المعتمدة بموجبه، حتى يتلاءم مع مختلف الأصناف الرياضية.

توصيات

كما أوصى المجلس بوضع استراتيجية للتكوين والمواكبة في مجال مهن الرياضة من خلال إشراك الفاعلين المعنيين، والتنقيب على المواهب منذ سن مبكرة من خلال العمل على تعزيز برامج المسابقات المدرسية، وإعادة التركيز على البطولات الموجهة للشباب في مؤسسات التعليم الثانوي، وجعل مدارس الأندية وملاعب القرب مشاتل لعمليات استقطاب المواهب.

ودعا المجلس كذلك إلى إحداث نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين، والرياضيين من المستوى العالي يضمن استقرارهم الاجتماعي والمادي، بما في ذلك توفير الحماية الاجتماعية التي تتلاءم مع خصوصيات مهنة الرياضي ومخاطرها، إضافة إلى التقاعد المبكر والتأمين عن الحوادث الرياضية.

واقترح المجلس النهوض بصورة المرأة المغربية في الرياضة من خلال تسليط الضوء على إنجازات البطلات المغربيات في مختلف الأصناف الرياضية، وتمكين النساء من الولوج العادل لكافة الرياضات.

كما أوصى بإعادة النظر في الطريقة والجدولة الزمنية المعتمدة في توزيع الدعم العمومي بهدف تمكين الجامعات الرياضية من وضوح الرؤيا خاصة الجامعات الصغرى، ووضع قواعد ومعايير أكثر إنصافا لتوزيع الدعم.