أبرزت مؤسسة “المغربية للألعاب والرياضة”، الخميس ثامن مارس الجاري، أن الوقائع الواردة في قرار المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المغربية للألعاب والرياضة، تضمنها بشكل كامل التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2008 وتتعلق بالفترة ما بين سنتي 1995 و 2008.

وأكدت “المغربية للألعاب والرياضة” أن “هذه الوقائع تهم الإدارة السابقة للمؤسسة، وأن يونس المشرفي المدير العام الحالي للمؤسسة “لا علاقة له بهذه التفاصيل”، حيث كان في سنة 2008 يشغل منصب المدير العام لشركة (أركوس كونسيي)”.

وأوضحت في بيان عممته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، أن يونس المشرفي “لا يعتبر موظفا ولا يتقاضى أي شكل آخر من الأجر أو من المعاملة سوى تعويضاته بصفته مديرا عاما للمغربية للألعاب والرياضة”، مضيفة أن الأمر ينطبق أيضا على مجموع أجراء المؤسسة.

وأبرزت أن المجلس الأعلى للحسابات، الذي يقوم بعمليات مراقبة دورية للوقوف على تطبيق توصياته، أقر بتطابق عمل المغربية للألعاب والرياضية مع توصياته التي يصدرها تباعا.

ومنذ توليه إدارة المقاولة، بادر السيد المشرفي وفريقه بوضع استراتيجية بدأت تعطي ثمارها، حيث تم تسجيل نمو سنوي متوسط للمغربية للألعاب والرياضة بنسبة 18 بالمائة منذ سبع سنوات.

وذكرت المغربية للألعاب والرياضة، بأنها قامت خلال السنة الماضية، بتخصيص منح للفائزين بلغ مجموعها 1.3 مليار درهم ، كما تم تحويل مجموع أرباحها للصندوق الوطني لتنمية الرياضة، بهدف تطوير الرياضة بالمغرب. وأضافت أن المساهمة في هذا الصندوق بلغت سنة 2017 إلى 345 مليون درهم بارتفاع نسبته 320 بالمائة مقارنة مع سنة 2010.

وخلصت المغربية للألعاب والرياضة إلى التأكيد على أن المدير العام للمؤسسة يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى العدالة ضد كل شخص تعمد استغلال الخلط بين شخصه والوقائع التي أوردها المجلس الأعلى للحسابات يوم 6 مارس الجاري.