بينما يحل كل عام تاريخ 20 يونيو، يتذكر المغاربة سنة 1981 حيث نزلت الدبابات والمركبات العسكرية إلى شوارع الدار البيضاء، وحلَّقت مروحيات الهيلكوبتر فوق أسطح أحياء البرنوصي والحي المحمدي وعين السبع وابن امسيك وحي الفرح، بهدف كتم أنفاس احتجاجات شعبية أشعلها فتيل غلاء الأسعار وبدأت بدعوة إلى إضراب عام.

يروي نقابيون عايشوا الفترة، منذ 39 أنَّ الدبابات ومروحيات شاركتَ في عمليات قتل المتظاهرين التي استمرت حتى ظهيرة يوم الأحد 21 يونيو عام 1981. إذ كانت الحصيلة تبعث على الفجع، رغم محاولة السلطات رمي عددٍ من القتلى في مقابر جماعية، وثمة من قال إنَّ بعضهم دُفن وهو لا يزال على قيد الحياة.

لهيب الإحتجاجات

جاءت انتفاضة 81 بعـد 25 سنة من الاستقلال المغرب، تدفقت أعداد هائلة من المواطنين بفعل شح المياه وعوامل الجفاف من القرى إلى المدن، فتضخمت بأطرافها أحزمة الفقر في أحياء الدار البيضاء الكبرى، وزاد الوضع سوءا الاستنزاف الذي تعرض له المغرب جراء دخوله غمار “حرب الصحراء”، وتنامي معدل المديونية وارتفاع نسبة البطالة التي بلغت مليون ونصف المليون عند نهاية سنة 1980، في وقت كان فيه عدد سكان المغرب يقل عن 20 مليون نسمة بقليل.

ووسط هذه الأجواء المحتقنة ستلجأ حكومة الراحل المعطي بوعبيد إلى اصدر قرار يوم 28 ماي 1981 أشارت فيه إلى زيادة جديدة في الأسعار بشكل أكبر من الزيادات السابقة التي حدثت قبل سنتين فقط قبل ذلك. وبموجب القرار الجديد ارتفعت الأسعار على النحو التالي: الدقيق 40%، السكر 50%، الزيت 28%، الحليب 14%، الزبدة 76%. وجاءَ ذلك إضافة إلى زيادات 1979 و1980، ليرتفع معدل الزيادة إلى مستويات قياسية: السكر 112%، الزيت 107%، الحليب 200 %، الزبدة 246%، الدقيق 185%.

ويقول مصدر من منظمة يسارية بالمغرب لموقع “لكم” ، عايش تلك الفترة، إنَّ الوضع الاجتماعي للأغلبية المقهورة لم يكن مطاقا، ولم يكن ينقصه غير الشرارة التي أشعلها قرار الحكومة الزيادة في الأسعار،عندما قصفت الدولة قاعدة المجتمع العريضة بزيادات في أسعار مواد الاستهلاك الأساسية، بإيعاز من المؤسسات المالية الدولية.

تراكم السخط الشعبي

كانت تلك سنوات صعبة عاشها المغرب بسبب المجهود الحربي الكبير في الصحراء، وتوالي سنوات الجفاف، وأدى كل ذلك إلى تراكم السخط الشعبي عبر السنوات، وعندما رفعت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” التي لم يمر على تأسيها سوى سنتين، دعوتها لإضراب عام كان الاستجابة سريعة وواسعة فقد بلغ الاحتقان أوجه ودقت ساعة الانفجار. كانت البداية يوم 18 يونيو بإعلان إضراب عام في كل من الدار البيضاء والمحمدية دعا إليه الاتحاد المغربي للشغل وساندته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأمام تعنت الحكومة دعت “ك.د.ش” وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبر جريدتي “المحرر” و”ليبراسيون” إلى إضراب عام على الصعيد الوطني يوم 20 يونيو 1981.

في الساعات الأولى من صباح يوم 20 يونيو، استيقظ سكان مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وكأن ذلك يوم عيد، كانت الحركة على غير عادتها، شلل تام في جميع أرجاء المدينة، والدكاكين والأسواق مغلقة، وسادت الأجواء لساعات قليلة حالة من الترقب الشديد، بينما كان الجيش يُغادر الثكنات صوب الشوارع الرئيسية للدار البيضاء، وأعوان السلطة يدعون الناس إلى الدخول لبيوتهم تماما كما حدث في زمن كورونا، لكن مع فارق كبير هو أن التحذير آنذاك كانت عواقب عدم الاستجابة إليه وخيمة.

وأمام الهدوء الرهيب الذي كان يسود شوارع المدينة في المدينة، ومن أجل تكسير نجاح الإضراب، ارتأت السلطة وأعوانها أن تشرع في إرغام وإكراه أصحاب الدكاكين على فتح محلاتهم، و تم جلب عناصر من الجيش لقيادة حافلات النقل العمومي، لكن الناس الذين انخرطوا بكثافة في الاستجابة لدعوة الإضراب لم يستجيبوا لدعوة السلطات للخروج واستئناف أعمالهم.

وبالمقابل نزل النقابيون ومعهم سكان المدينة للتظاهر، وشرع رجال الشرطة في تشتيت الجموع وانضمت إليهم فرق من الدرك الملكي والقوات المساعدة على متن شاحنات عسكرية كأنها في استعراض، فتحول الإضراب إلى تظاهرات شعبية عارمة للتعبير عن سخط الناس من الأزمة الخانقة. كان المطلب الجوهري لهذا الإضراب هو: الإلغاء الفوري لكل الزيادات التي عرفتها المواد الاستهلاكية الأساسية في 28 ماي 1981، لكن في الشارع ارتفعت شعارات سياسية تعبر عن سخط عام من الأوضاع في البلاد.

رصاص في الرؤوس والصدور

وخوفا من انفلات الوضع في أكبر مدينة مغربية، سيأتي القرار بتدخل الجيش، وبدأ إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وقد بينت التحريات فيما بعد أن الرصاص كان يستهدف الرأس والصدر والقلب وفقًا لتقارير هيأة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقد رميت جثت هؤلاء الضحايا في حفر بشكل جماعي، في مقابر جماعية سرية من بينها ثكنة عسكرية تابعة لرجال المطافئ بالقرب من الحي المحمدي، وتقول بعض التقارير إنَّ بعضهم دفنوا وكانوا ما يزالون يئنون من جراحهم.

عام 2016، افتتح مسؤولون وحقوقيون مغاربة، المقبرة الرسمية لضحايا “انتفاضة” 20 يونيو 1981 في مدينة الدار البيضاء، وترأس المراسم الدينية لهذا الافتتاح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، أنداك إدريس اليزمي، بحضور عائلات الضحايا وأعضاء سابقين لهيئة الإنصاف والمصالحة ، وممثلين عن وزارة الأوقاف والمجلس العلمي والسلطات المحلية وشخصيات حقوقية ومدنية.

“كمامر الويل” و”شهداء كوميرة”

وعن ضحايا ذلك اليوم الأسود، تضاربت الأرقام ما بين رواية السلطة التي قالت حينئذ إنَّ عدد الضحايا لم يتجاوزوا 66 قتيلا و110 جرحى، في حين ذكرت هيئة الإنصاف والمصالحة -وهي مؤسسة حكومية شكلت لبحث ملفات الاعتقال السياسي منذ استقلال المغرب وحتى عام 1999، أو ما تسمى في المغرب بسنوات الجمر والرصاص، أن العدد بلغ 114 قتيلا، أما المعارضة، ممثلة أساسا آنذاك بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فأشارت إلى أن العدد بلغ حدود 600 قتيل وخمسة آلاف جريح، وأما جمعيات حقوقية مغربية أخرى فقالت إن الرقم تجاوز ألف قتيل.

السلطة تعاملت بعنجهية مع تلك الأحداث الدامية، فبع يومين من وقعها أطل الملك الراحل الحسن الثاني من شاشة التلفزيون الرسمي، مقللا مما وقع وحاصرا عدد الضحايا في 66 قتيلا، ووصف المحتجين بأنهم “كممار الويل”. أما وزير داخليته القوي إدريس البصري فذهب إلى البرلمان ليتهكم على عبارة “شهيد” التي كانت بلاغات حزب الإتحاد الاشتراكي ونقابته تصف بها ضحايا تلك الأحداث، ليصفهم ساخرا بـ “شهداء كوميرة”!

شنت السلطات عقب ذلك حملة اعتقالات واسعة في صفوف أحزاب المعارضة والنقابات وكذا عدد من المشاركين في الاحتجاجات شملت – حسب المعارضة ـ حوالي 26 ألف معتقل، في حين حصرت السلطات عدد المعتقلين في 500 شخص، كما تم منع صدور صحيفتي “المحرر” باللغة العربية و”لبيراسيون” باللغة الفرنسية التابعتين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وعام 2016 أوصت هيئة الإنصاف والمصالحة بحفظ ذاكرة الاعتقال والقمع والتضييق على الحريات حتى تتذكرها الأجيال الصاعدة لضمان عدم تكرار ما حدث، وذلك عبر ترميم أماكن الاعتقال السرية وتحويلها إلى معارض، وحتى عام 2020، لم يُنجز من تلك التوصيات إلا القليل، فيما تقول عائلات من أفراد الضحايا “إنهم يُكابدونَ اليوم النسيان”.

تاريخ لن يُنسى

ذكرى هذا الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يبدو أنه لم يعد يعني قياداتها المتربعة على عرش النقابة، الكثير، لذلك فتناسيه هو أسهل طريقة لتفادي نكد الجراح التي تركت لذوي الضحايا يضمدها لهم الزمن.

ولعل ذكرى هذه السنة كانت أخف على آخر من تبقى من حراس الضمير داخل الحزب والنقابة التي دعت إلى ذلك الإضراب، بما أنها تزامنت هذه السنة مع حلول جائحة وباء كورونا، مما يعفيهم من “إحياءها” دون أن يعفيهم من واجب التذكر.

وللمفارقة، مرت الذكرى، مرة أخرى، في صمت مريب، دون تتم حتى الإشارة إليها على الموقع الرسمي للنقابة المتوقف عن التحيين منذ شهور، كما لم يصدر أيَّ بلاغ يرمز للذكرى الخالدة في وجدان المغاربة والتنظيمات اليسارية والطبقات الشعبية، وذوي الضحايا الذين سقطوا بمآت في ذلك اليوم الأسود.