أفادت نتائج استطلاع المؤشّر العربي لعام 2016 التي أعلن عنها “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” المتواجد بالعاصمة القطرية الدوحة، التي توصل موقع “لكم” بنسخة منها، أن 42 في المائة من المستجوبين المغاربة يعتبرون الوضع الاقتصادي بالبلد سيئا و10 في المائة منهم قالوا إن الوضع سيء جدا، في حين عبرت نسبة 41 في المائة عن استحسانها للوضع الاقتصادي بالمغرب.

العدل والمساواة أولا وليس الاستقرار

وضمن مؤشر الشروط التي أوردها المستجوبون التي يجب توفرها ليعد بلد ما بلدا ديمقراطيا، فالمغاربة على عكس باقي الدول الأخرى لم يعيروا أي اهتمام لجانب الحريات السياسية والمدنية والعامة، بنسبة 7 في المائة ممن يعتبرونها شرطا ضروريا ليعد المغرب بلدا ديمقراطيا، وهي أضعف نسبة مقارنة مع باقي الدول العربية الأخرى، ويأتي مؤشر المساواة والعدل بين المواطنين بنسبة 34 في المائة، وهي الأعلى في المؤشر بالنسبة للمغاربة المستجوبين، في المقابل لم يعطوا أي أهمية لمؤشر الأمن والاستقرار، وهو نفس الأمر في ما يتعلق بتطبيق الأحكام الدينية التي كانت أضعف نسبة في المؤشر بالنسبة لجميع الدول.

ووفق الاستطلاع نفسه، حل المغرب في المرتبة الخامسة متفوقا على الجارة الجزائرية في قدرة مواطنيه على انتقاد الحكومة دون خوف، حيث عبر 68 في المائة من المستجوبين المغاربة عن قدرتهم على انتقاد السلطات مقابل 23 في المائة التي عبرت عن تخوفها.

ويتضمن “المؤشر العربي 2016″، كذلك مدى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التفاعل مع قضية سياسية، حيث عبر 14 في المائة من المستجوبين المغاربة عن تفاعلهم اليومي مع القضايا السياسية مقابل 84 في المائة منهم لا يتفاعلون أبدا، بينما حلت الجزائر في المرتبة الأولى بنسبة 85 من المائة من حيث عدم التفاعل بشكل قاطع مع الأحداث السياسية في مواقع التواصل الاجتماعي.

المغاربة لا يعيرون اهتماما للأحكام الدينية

وحصلت مقولة “ليس من حق أي جهة تكفير الذين ينتمون إلى أديان أخرى” على نسبة موافقة مهمة بالنسبة لجميع الدول، وحلت تونس الأولى من حيث الموافقة بشدة على هذه المقولة بنسبة 57 في المائة، في حين عبرت نسبة 50 في المائة من المستجوبين المغاربة عن الموافقة فقط.

التأييد بشكل واسع طال كذلك مقولة “لا يحق للحكومة استخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياستها”، بحيث حلت لبنان في المرتبة الأولى من حيث الموافقين بشدة على هذه المقولة، بينما حل المغرب في المرتبة السابعة بنسبة 21 في المائة يوافقون بشدة و46 في المائة عبروا فقط عن الموافقة.

تقييم سلبي تجاه أحداث الربيع العربي

وظهر تقييم المغاربة المستجوبين ضعيفا بخصوص ثورات واحتجاجات شعبية عرفتها الدول العربية سنة 2011، حيث جاء في المرتبة 9 بنسبة تقييم إيجابية بلغت 12 في المائة، و43 في المائة قالت إن الاحتجاجات إيجابية إلى حد ما، بينما كانت حصة الأسد لتونس التي عبر أغلب المستجوبين عن تقييمهم الإيجابي جدا لهذه الاحتجاجات.

لا يتابعون أخبار “داعش” ويعتقدون أن الفقر وراء انضمام المقاتلين لها

أغلب المستجوبين في الدول العربية الإثنا عشر قالوا إنهم نادرا ما يتابعون أخبار تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وفي ما يخص المغاربة فقد عبرت نسبة 31 في المائة على أنها لا تتابع إطلاقا أخبار “داعش”، و34 في المائة منهم قالوا إنهم يتابعون نادرا هذه الأخبار.

وأرجع المستجوبون في المغرب تزايد الفقر والبطالة من ضمن الأسباب الرئيسية وراء انضمام عدد من المقاتلين إلى “داعش” نسبة بلغت 25 في المائة، في حين ترى نسبة 18 في المائة منهم أن غسل الأدمغة وراء انضمام هؤلاء لتنظيم “داعش”، واعتبر آخرون أن السبب ديني بامتياز وبلغت نسبتهم 13 في المائة.

ويتضمن المؤشر في هذا العام، اتجاهات الرأي العام نحو تنظيم الدولة “داعش”، وتقييم سياسات قوى دولية وإقليمية نحو الأزمات في المنطقة العربية.

لقد أظهرت نتائج المؤشر العربيّ أنّ الرأي العام العربي شبه مجمعٍ، وبنسبة 89 في المائة من المستجوبين، على رفض تنظيم الدولة “داعش”، مقابل (2 في المائة) أفادوا أنّ لديهم نظرةً إيجابيةً جدًا و(3 في المائة) لديهم نظرة إيجابيةً إلى حدٍ ما تجاهه. 

وقال المركز القطري في كلمة نشرها على موقعه الإلكتروني، إن الاستطلاع يعكس أنّ من يحمل وجهة نظر إيجابية نحو “داعش” ينطلق من موقفٍ سياسي مرتبطٍ بتطورات الأوضاع في المنطقة العربية والإقليم. ويتكرّس هذا من خلال تأكيد نحو ثلث المستجوبين أنّ استخدام الدين هو عنصر قوة “داعش” بين مؤيديه، مقابل أكثر من نصف الرأي العام يرى أنّ العوامل السياسية هي عناصر قوته بين مؤيديه.

وشمل الاستطلاع (18310) مستجوبًا أُجريت معهم مقابلات شخصيّة وجاهية ضمن عيّناتٍ ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، وبهامش خطأ يتراوح بين ± 2-3%. ويعادل مجموع سكّان المجتمعات التي نُفّذ فيها الاستطلاع 90 في المائة من عدد السكّان الإجماليّ لمجتمعات المنطقة العربيّة.