كشف استطلاع رأي لمعهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية عن ضعف ثقة دكاترة المغرب في الآليات المعتمدة لاختيار الأساتذة الجامعيين، واعتقادهم بطغيان المصالح المتبادلة والمال والانتماء السياسي في التوظيفات بالجامعات المغربية.

وأوضح الاستطلاع أن 80 في المئة من الدكاترة لا يثقون في الآليات المعتمدة لاختيار الأساتذة المساعدين بالجامعات، في حين لا تتعدى نسبة من يثقون فيها 5 في المئة.

واعتبر أزيد من 73 في المئة من الدكاترة المستطلعين أنه لم يتم احترام المعايير المحددة في دورية وزارة التعليم العالي في اختيار المرشحين هذه السنة، في حين رأى80 في المئة من المستطلعين أنه لم يتم احترام مبدأ التوفر على التجربة البيداغوجية.

وزيادة على ذلك، أكد حوالي 77 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن النتائج المعلنة لحدود الساعة بالجامعات لم تحترم مبدأ التوفر على رصيد علمي من خلال إصدارات ومقالات منشورة في مجلات محكمة، ولا تم احترام توفر المرشح على تجربة دولية أو انتمائه لمجموعات بحث أو مختبرات دولية، ولا تم احترام مبدأ التمكن من اللغات، في حين سجلت نسبة 5 في المئة من المشاركين اعتقادها باحترام هذه المعايير.

وأعلن جل المشاركين في الاستطلاع (93,3 في المئة) تأييدهم لنشر لائحة المرشحين للمناصب، مرفوقة بالمعلومات المفصلة عنهم من منشوراتهم ومقالاتهم العلمية وكتبهم وأنشطتهم في التدريس وأنشطتهم البحثية والعلمية الوطنية والدولية من أجل الشفافية، في حين رفض 6,7 في المئة هذه الخطوة لما يمكن أن تسببه من جدل.

كما رصد الاستطلاع اعتقاد 80 في المئة من الدكاترة المستجوبين أن هناك ممارسات لا أخلاقية تتحكم في التوظيف، وعلى رأسها علاقات الانتماء السياسي والمصالح المتبادلة والمال.

وتفضل نسبة 85 في المئة من المستطلعين أن تكون مباراة توظيف مركزية وطنية بدل المباريات على صعيد الجامعات.

ورغم ضعف الثقة، فقد عبر أزيد من 78 في المئة من الدكاترة عن أملهم المتوسط، و13 في المئة عن أملهم الكبير في الحصول على منصب أستاذ جامعي، ويعتبرون نشر المقالات والكتب والمساهمة بتكوين الطلبة، إضافة إلى نضال الشارع واللجوء للقضاء والوزارة للطعن في عدم اعتماد المعايير القانوينة من السبل الكفيلة بمساعدتهم في الحصول على منصب أستاذ جامعي.