أقر البرلمان المصري الاثنين قانونا جديدا ينظم عمل الشركات التي تقدم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تطبيقات الانترنت وعلى رأسها شركة أوبر المدمجة مع شركة كريم والمعروفة لدى المصريين باسم “يوبر وكريم”.

وكانت الشركتان تواجهان عقبات قانونية في مصر. وفي مارس الماضي، أمرت محكمة القضاء الإداري الحكومة بوقف الشركتين عن مزاولة نشاطهما قبل أن تقضي محكمة أخرى في أبريل نيسان بوقف تنفيذ الحكم السابق والسماح للشركتين بمواصلة عملهما.

وبعد صدور الحكم الأول سارعت الحكومة بإحالة مشروع (قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات) إلى البرلمان لحل المشكلة وتقنين وضع الشركتين ومثيلاتهما.

ويتيح القانون الجديد للشركات القائمة توفيق أوضاعها القانونية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. ويتضمن منح الشركات تراخيص لمزاولة النشاط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مقابل 30 مليون جنيه مصري (1.7 مليون دولار) تسددها كل شركة.

ويتضمن أيضا فرض رسوم لإصدار تصاريح للسيارات ورسوم لمنح بطاقات تشغيل للسائقين بحد أقصى ألف جنيه سنويا لكل بطاقة.

ونص القانون أيضا على غرامات وعقوبات على الشركات والسائقين في حالة مخالفة بنوده.