عرضت نزهة الوافي كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستديمة، اليوم الجمعة، بالرباط، حصيلة عملها لسنة 2018.

وبحسب المعطيات التي قدمتها الوافي، فقد تمت خلال السنة الماضية مباشرة تفعيل منظومة جمع وتثمين النفايات، بإنجاز مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى 20%، والتثمين الإضافي في أشكال أخرى بنسبة 30% من النفايات بحلول سنة 2022.

وتقدر تكلفة هذا البرنامج الذي تم إطلاقه من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ب 40 مليار درهم، ويهدف إلى إعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة بنسبة 100% بحلول سنة 2022. إضافة إلى إنجاز 25 مطرحا مراقبا، وإعادة تأهيل 49 مطرحا عشوائيا، بمساهمة من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة وصلت إلى 2.33 مليار درهم.

وأكدت الوفي أن البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، ساهم في الرفع من نسبة الربط بشبكة التطهير السائل إلى 80%، والتقليص من نسبة التلوث الناتج عن المياه العادمة المنزلية ب 60%.

كما ساهم في رفع نسبة الربط بشبكة مياه الصرف الصحي إلى 76% عوض 70% سنة 2005، ورفع حجم مياه الصرف الصحي المعالجة إلى 340،47 مليون متر مكعب في السنة، وإنشاء 140 محطة معالجة منها 8 قنوات بحرية مقابل 21 محطة سنة 2005.

وتطرقت الوافي إلى البرنامج الوطني للوقاية ومحاربة التلوث السائل، مشيرة أنه تم الشروع في إنجاز 15 مشروع، والبدء في تشغيل 5 مشاريع، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 21 مليون درهم، منها 8 مليون درهم على شكل هبة.

إضافة إلى إعداد البرنامج الوطني لتحسين جودة الهواء، الذي يمتد من سنة 2017 إلى سنة 2030، واقتناء محطات ثابتة جديدة لقياس جودة الهواء بمختلف جهات المملكة، وزيادة عدد هذه المحطات من 29 إلى 101 محطة بحلول عام 2030.

وحسب الأرقام التي عرضتها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، فقد تم القيام ب 100 عملية مراقبة من طرف الشرطة البيئية، و846 زيارة ميدانية في إطار دراسات التأثير على البيئة والبحث العمومية ومعاينة المقالع البحرية.

كما قام المختبر الوطني للدراسات والتلوث ب 16512 قياس لملوثات الهواء ، و26 ألف و645 تحليل مخبري، ورصد جودة مياه 165 شاطئ.

وأشارت الوافي أنه تم الترخيص ل 36 شركة، لجمع ونقل النفايات الخطرة، 14 منها خلال 2018، كما تم إصدار 11 قرارا، يتعلق بترخيص الشركات المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة منها واحدة في 2018، وهذه التراخيص حسب الوافي تم منحها بعد إحداث نظام التراخيص لتدبير النفايات الخطرة.