يواصل التجار إضرابهم، كخطوة احتجاجية ضد الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية، بالرغم من التوصل إلى اتفاق مع كل من إدارة الجمارك والضرائب بعد سلسلة من  الاجتماعات، قضى في النهاية بإلغاء الفوترة الرقمية.

وأغلقت العديد من المحلات التجارية أبوابها، اليوم الخميس، بالعاصمة الرباط، وبسلا المجاورة لها، ومن بينها دكاكين بيع السلع الغذائية، ومحلات بيع المأكولات والأطعمة.

من جهته، قال أحمد أفيلال  رئيس الاتحاد العام للمقاولات والتجار والمهن “بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، إن الإضراب  المنظم اليوم تم الإعلان عنه منذ أسبوع، حيث دعت العديد من النقابات والهيئات التي تمثل التجار إلى إضراب وطني الخميس 17 يناير الجاري.

وأضاف أفيلال في تصريح ل “لكم” أنه بالرغم من التوصل إلى اتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية ومديرية الضرائب إلا أن هناك العديد من النقط العالقة.

وأوضح أفيلال أنه بعد التوقيع على الاتفاق مع إدارة الضرائب بحضور محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، طالب التجار من مديرية الضرائب عدم الاكتفاء ببلاغ وتعميم دورية رسمية إلى الشركات والمقاولات تؤكد إلغاء نظام الفوترة.

وأبرز نفس المسؤول النقابي أن إدارة الضرائب وعدت بالاستجابة لهذا المطلب لكنها لم تعمم هذه الدورية لحد الآن، بحيث أنه شارك بنفسه في اجتماع دعا له وزير التجارة مولاي حفيظ العلمي يوم أمس  الأربعاء، بحضور رؤساء عدة  شركات ومقاولات حضروا الاجتماع من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأخبروه أنهم يطلبون الفوترة من التجار.

وأشار أفيلال أن رئيس الجمعية المغربية للمطاحن أخبره بنفسه أنهم يطالبون التجار بالفوترة عند اقتناء موادهم الأساسية منهم.

وأكد أفيلال أن  المشكلة الكبرى تكمن في غياب الثقة في الجهات الرسمية، فما يوقع على الورق شيء، وما يجري على أرض الواقع شيء آخر.

وأوضح أفيلال أن الإضراب المنظم اليوم شاركت فيه عشرات الجمعيات المهنية للتجار في الرباط وسلا وفاس، وعرف مشاركة واسعة، ومن المحتمل أن تخرج دعوات لإضرابات جديدة في مدن عديدة في حالة عدم حل جميع المشاكل العالقة.