توصلت وزارة المالية إلى اتفاق مع التجار، بعد احتجاجات وإضراب عام، رفضا لقرار الحكومة اعتماد الفاتورة الإلكترونية، بحسب ناطق رسمي بإسم التجار.

وقال أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، والناطق الرسمي بإسم التجار: “تم التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إجراءات تفعيل الفاتورة الإلكترونية، مع إشراك ممثلي التجار في تطبيق القانون المنظم لها مستقبلا”.

وأضاف أفيلال أن الاتفاق “ينص أيضا على إحداث لجان مشتركة بين ممثلي إدارة الضرائب وممثلي التجار بعدد من مناطق البلاد، لمتابعة الاتفاق ودراسة مختلف الإشكالات المطروحة”.

وأوضح أن “التجار سيوقفون الإضراب، علما بأن عددا من المدن شهدت إضرابا عاما، الثلاثاء، مثل أكادير وانزكان “.

وبخصوص حجز السلع، قال إن “الاتفاق ينص على عدم حجز السلع بسبب عدم وجود فاتورة إلكترونية، والاقتصار على الفواتير السابقة، التي يطلق عليها البون”.

ومنذ بداية الشهر الحالي، نظم تجار تجزئة وجملة إضرابا عاما ووقفات ومسيرات احتجاجية، رفضا لاعتماد الفاتورة الإلكترونية.