قال أناس الدكالي وزير الصحة إن مصالح التفتيش بوزارته تقوم بمهمات تفتيش سنوية للمصحات الخاصة من أجل الوقوف على مدى احترام هذه الأخيرة للقوانين الجاري بها العمل ولمقتضيات الجودة والسلامة.

وأضاف الدكالي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه في حالة وجود مخالفات تقدم لأصحاب المصحات إنذارات وفي حالة عدم استجابتهم تأخذ في حقهم إجراءات قد تصل في بعض الأحيان إلى الإغلاق.

وأشار الدكالي أنه منذ سنة 2013 إلى 2017 قامت وزارة الصحة ب 435 مهمة تفتيش إلى المصحات الخاصة، وأن 170 مصحة اتخذت في حقها إجراءات زجرية وأنه تم إغلاق 13 مصحة خاصة، وتوجيه 157 إنذار للمصحات الخاصة ومطالبتها بتصحيح اختلالاتها.

وأوضح الدكالي أنه تم توجيه 59 إنذارا لبعض المصحات الخاصة بسبب تشغيليها لأطباء من القطاء العام أو استعانتها بأطباء أجانب دون ترخيص قانوني.

 وأبرز الدكالي، أن شكايات المواطنين تساهم في حملات التفتيش، وأنه لا يقبل القول بأن هناك سياسة ممنهجة من أجل القضاء على المستشفيات العمومية لصالح المصحات الخاصة، مشيرا أن ما تعاني منه المستفيات العمومية هو الخصاص في الموارد البشرية إلى جانب مشكل الحكامة، وأنها إن تجاوزت هذين المشكلين ستكون قادرة على التفوق على المصحات الخاصة.

وأكد الدكالي أن نظام المساعدة الطبية “راميد” ورش لم تكتمل هيكلته، ولذلك هناك لوائح انتظار كبيرة في المستشفيات، ومواعيد طبية طويلة، وأنه إن لم يتم ضبط تمويله بشكل جيد سيفشل لأنه لا يمكن أن نعتمد في تمويله على وزارة الصحة فقط.

وفي رده على سؤال متعلق بإضرابات الأطباء في القطاع العام، قال الدكالي إن الارتقاء بالمنظومة الصحية لا يمكن أن ينجح  في غياب مساهمة الموارد البشرية وأنه لا يفهم من يقول أنه ليس هناك حوار مع الأطباء، لأنه سيعقد لقاء من المركزيات النقابية قريبا.

وأشار الدكالي أن وزارة الصحة عملت على الرفع من تعويضات المراقبة والحراسة، وأنه يجب أن يكون هناك تحسين لأجور الأطباء وربطه بمردوديته وكفاءتهم.