أظهر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أن الإحسان شكل المورد الأساسي لتمويل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة خلال الفترة 2012-2016 حيث بلغت نسبته 50.98 في المائة من مداخيل المؤسسات، متبوعا بالدعم العمومي بما نسبته 37.20 بالمائة  وعائدات الأملاك والمشاريع بنسبة11.82 في المائة.

وأضاف التقرير أن 38 في المائة من هذه المؤسسات تعرف صعوبات مالية فيما 27 بالمائة منها تواجه صعوبات في توفير التأطير التربوي و 13 في المائة منها تعاني من إشكالية الاستمرار في تقديم خدماتها.

وأشار التقرير التأخر الحاصل في منح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وصعوبات تمويلها، موضحا أن التأخر في صرف منح مؤسسة التعاون الوطني  يتجاوز في بعض الحالات سنة كاملة، مما يعيق حسن سير هذه المؤسسات نظرا لكونها تعتمد على هذه المنحة بالخصوص لصرف مستحقات المستخدمي، كما أن مسؤولي بعض المؤسسات أثاروا عدة تحفظات على طريقة احتساب هذه المنحة والتي تعتمد أساسا على الطاقة الاستيعابية المرخصة للمؤسسة دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمات المقدمة أو نوع وعدد المستفيدين الفعليين.

وبحسب التقرير فأن  23 في المئة من مؤسسات الرعاية الاجتماعية توجد في مواقع لا تتلاءم مع طبيعة الخدمات التي تقدمها خصوصا فيما يتعلق بتمركزها قرب بعض الأنشطة التي تحدث ضوضاء أو في مناطق يصعب الولوج إليها داخل المدن العتيقة أو تكون بعيدة عن الساكنة المستهدفة، كما توجد 44 في المائة من هذه المؤسسات  في بنايات قديمة ومتهالكة وتعاني من غياب برامج فعلية للصيانة وضعف الإمكانيات المرصودة لهذا الغرض، مما يؤثر سلبا على ظروف إيواء المستفيدين.

وأبرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن  51 في المائة من المؤسسات التي شملتها الدراسة لا تحرص على توفير واحد أو أكثر من المرافق التي تم تحديدها بدفتر التحملات الجاري به العمل، ومنها مراحيض وحمامات بالعدد الكافي ومرافق للتمريض وقاعات لتقديم العلاجات.

إلى جانب عدم احترام 54 % من هذه المؤسسات لشروط السلامة من حيث محاذاة مرافق المطبخ لمرافق الإيواء مثلا، وكذلك عدم الحرص على توفير معدات إطفاء الحريق وكذلك منافذ الإغاثة بالنظر لطبيعة الخدمات والحالة الصحية للمستفيدين.

وسجل التقرير أن 30%  من مؤسسات الرعاية الاجتماعية تجد صعوبات في توفير التدفئة خصوصا في فصل الشتاء بالنسبة لبعض المناطق التي تعرف طقسا باردا أو رطوبة زائدة، وذلك لافتقار المؤسسات للمعدات الضرورية أو عدم قدرتها على تحمل نفقات الكهرباء.

وبحسب التقرير فإن 33.19 بالمائة من المستخدمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية دون مستوى تعليمي، و34 بالمائة منهم حاصلون على شهادة ابتدائية و 1 في المائة فقط على شهادة عليا، كما أن أغلب هؤلاء المستخدمين يتلقون على أجرا أقل من الحد الأدنى للأجور وما يقارب 29 في المائة منهم غير مسجلين بنظام الضمان الاجتماعي.

كما تقوم الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بتشغيل المستخدمين الضروريين لتقديم خدمات للمستفيدين غير أن ذلك يتم في العديد من الحالات دون عقود شغل وبأجور لا تحترم الحد الأدنى من الأجور ودون تغطية صحية.