يتوعد أرباب المقاهي والمطاعم المنظوين تحت لواء “الجمعية الوطنية لأرباب المطاعم والمقاهي”، بإشهار سلاح المقاطعة ضدا على القرار الذي فرضته مجموعة من المجالس الجماعية، من ضمنها مجلس جماعة الدار البيضاء، والقاضي بفرض 10% كضريبة المشروبات على الدخل. 

وأفادت الجمعية، بأن المقاهي والمطاعم تؤدي ضريبة الأرباح، وهي 20%، فيما أن العلامات التجارية التي تشتغل في القطاع نفسه، لا تؤدي سوى 10%، رغم أن مداخيلها لا تقارن مع المقاهي العادية، ملوحة بإمكانية التصعيد في حالة ما إذا لم يستجب لمطالب المهنيين؛ عبر الدخول في إضراب عام أو قد يتم إضافة منتوج وعلامة تجارية معروفة إلى قائمة المنتوجات المقاطعة. 

يأتي هذا بالموازاة مع عقد الجمعية سالفة الذكر، دورة مجلسها الوطني اليوم الأربعاء 08 ماي الجاري بالقنيطرة، تحت شعار “موحدون من أجل إنقاذ القطاع وصون كرامة المستثمر”، وذلك لمناقشة ما  يشهده القطاع وتدارس آخر مستجداته المتمثلة في فرض عدد من مجالس المدن لضريبة جديدة. 

هذا، ومما جاء في بلاغ المكتب الوطني للجمعية الذي توصل “لكم” بنسخة منه، أنه “بعث مراسلات عدة إلى عمدة الدار البيضاء، لطلب لقاء  وتفعيل آلية التشاور العمومي، وتبرير الزيادات التي أقرها القرار الجبائي الأخير، إلا أن عمدة المدينة ارتأى عدم الاستجابة إلى مراسلات الجمعية، ما يتنافى ودستور المملكة، الذي ينص على تفعيل التشاور العمومي”. 

وشدد أرباب المقاهي والمطاعم على أنهم يحملون المجالس الجماعية المسؤولية لما يمكن أن يؤول إليه الوضع، متسائلين في الآن ذاته عن سبب عدم اهتمام المسؤولين بهذا القطاع الحيوي الذي يهم شريحة واسعة من المستثمرين الذاتيين، ويشغل أزيد من مليون عامل مساهما بذلك في الاقتصاد الوطني.