أكد عبد الرحمان النملي رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب أن ما يفوق 12 ألف مدير وناظر وحارس عام ومدير الدراسات من مختلف الأسلاك التعليمية شاركوا في مسيرة اليوم الخميس بالرباط، وكذا الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في باب الرواح.

 وأكد النملي، الذي كان يتحدث لموقع “لكم”، أن مسيرة أطر الادارة التربوية بالمغرب ليوم الخميس 10 ماي كانت ناجحة بكل المقاييس، ونوعيا من خلال الأطر التي قدمت من طنجة إلى لكويرة، ومن من الشرق والغرب والشمال والجنوب لإبلاغ مسؤولي الوزارة رسالة واضحة عنوانها “لا بديل عن تلبية مطالب أطر الادارة التربوية”.

وأوضح المتحدث أن المسيرة الوطنية جاءت تنفيذا لقرارات المجالس الوطنية للهيئات الثلاث (الجمعية الوطنية لمديرات و مديري الثانويات العمومية بالمغرب، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، والجمعية الوطنية لمديرات و مديري التعليم الإبتدائي بالمغرب)، للمطالبة بفتح الحوار مع وزارة أمزازي وما زلنا متشبتين بذلك إلى اليوم.

واستغرب النملي من سياسة صم الآذان التي تنهجها وزارة التربية الوطنية منذ عهد الوزير الأسبق رشيد بن المختار وخلفه المعفى محمد حصاد، حيث لم نستدع إلى أي حوار رغم طلباتنا المتعددة التي تقدمنا بها، على حد تعبيره.

ونبه النملي أن الهيئات الثلاث ستواصل برنامجها الاحتجاجي وسط تشبتها بفتح الحوار حول المطالب المهنية، والتي لا يمكن التداول في أي مطلب منها إلا بحضور ممثلي جمعيات الادارة التربوية الثلاث.

 وجوابا عن سؤال لموقع “لكم” في كون الهيئات الثلاث ليست هيئات نقابية لتتحاور معها الوزارة، رد النملي بقوله: لماذا تحاور وجلس معنا وزراء سابقون منهم الحبيب المالكي ولطيفة العابدة التي وقعت معنا محضر مشترك، وبعدهما محمد الوفا الذي تحاور معنا وأصدر بلاغات في الموضوع.

وبحسب بيان مشترك للهيئات الثلاث، فإن دواعي المسيرة والوقفة الوطنية تتلخص في “غياب الإرادة الحقيقية لدى الوزارة الوصية لفتح حوار جاد وانفرادها بقرار إصدار المرسوم المتعلق بإحداث إطار جديد لأطر الإدارة التربوية دون نهج سياسة التدبير التشاركي، عمق الشعور بالإحباط و كثف منسوب التوثر والغضب لدى أطر الإدارة التربوية”.

وأكد بيان مشترك، تلقى موقع “لكم” نظيرا منه، أن هذا الوضع “خلق ضبابية ونتج عنه عدم اتضاح الرؤية بالنسبة لهيئة الإسناد وخريجي مسلك الإدارة التربوية، مما يستلزم فتح حوار عاجل على مضمون المرسوم المتعلق بإحداث إطار متصرف تربوي”.

وعبر البيان عن “رفضهم الصيغة التي تم بها تدبير الملف المطلبي لهيئة الإدارة التربوية”، متسائلين  عن “مصير مخرجات أشغال اللجان الموضوعاتية، وخاصة الوثيقة الإطار”.