يدخل اقتطاع جديد من أجور الموظفين حيز التنفيذ مع مطلع السنة المقبلة، التي لا تفصلنا عنها سوى أيام قليلة.

ويتعلق الأمر بالمرحلة الأخيرة من تطبيق خطة إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر معاشات المدنيين والعسكريين طبقا للقانون 71.14 الذي اعتمد سنة 2016.

وستصل نسبة الاقتطاع من أجور الموظفين إلى 14 بالمئة.

وتأتي الاقتطاعات الجديدة، لاستكمال تنفيذ خطة إصلاح صنادق التقاعد التي أقرتها حكومة عبد الإله بنكيران السابقة لإنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس في 2016.

وستتراوح قيمة الاقتطاعات من أجور الموظفين بين 230 درهما و750 درهما، وذلك حسب رواتب الموظفين.