قال محمد بن عبد القادر وزير الوظيفة العمومية إن نسبة المشاركة في إضرابات الوظيفة العمومية كانت في حدود 15 في المائة.

وجاء كلام الوزير بن عبد القادر، في إفادة قدمها في المجلس الحكومي، اليوم الخميس، حيث جرى التأكيد فيه على مواصلة العمل بالقاعدة التي تم تطبيقها منذ سنة 2012، والمرتبطة بالأجر مقابل العمل.

وشدد الوزير على أن الحق في الإضراب مشروع يكفله الدستور، لكن بالمقابل يوازيه أيضا المبدأ القانوني المرتبط بالأجر مقابل العمل.

ويشار ان المئات من المتصرفين المغاربة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والغرف المهنية أضربوا عن العمل أمس الأربعاء واليوم الخميس، احتجاجا على النظام الأساسي والتمييز على مستوى الأجور، وتنديدا بقرار وزارة الوظيفة العمومية بتسوية شاملة لوضعية المتصرفين في إطار إصلاح شمولي للإدارة، سيستغرق سنوات.

ويطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ب”الترقية والتوزيع المتساوي للمسؤوليات، وفتح حوار عاجل حول الملف المطلبي”.