أعلنت ثلاث نقابات تعليمية، تابعة لكل من “الاتحاد الوطني للشغل”، “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، و”الاتحاد المغربي للشغل”، دعمها لاحتجاجات الأساتذة المتعاقدين، ولموظفي وزارة التربية الوطنية، حاملي الشهادات، بإعلانها الانخراط في إضراب 19 و20 دجنبر الجاري، والمشاركة في المسيرة الاحتجاجية الجهوية.

وقال بلاغ للتنسيق النقابي الثلاثي، إنه يرفض استهداف حقوق ومكتسبات الشغيلة، خصوصا المطالب العادلة لحاملي الشهادات، ومعهم أساتذة التعاقد، مشيرا الاحتجاجات في قطاع التعليم هي نتيجة لسياسة صم الآذان التي تنهجها الوزارة الوصية.

وطالبت النقابات الثلاث بإلغاء التوظيف بالتعاقد لكونه لا يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي ويجعل من الموظفين عمالا مؤقتين يهددهم الطرد والفصل تحت طائلة مخالفة مقتضيات ما سمي زورا بالنظام الأساسي لأطر الاكاديمية.

ودعا التنسيق النقابي جميع المكاتب الجهوية والإقليمية إلى دعم هذه المحطة النضالية بكافة الاشكال واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، والمساهمة في تأطير نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لإنجاح معركتهم ضد التعاقد.

وطالبت النقابات التعليمية الثلاث بضرورة تدخل الحكومة ووزارة التربية الوطنية لفتح حوار عاجل، لإيجاد حل شامل يضمن حقوق هذه الفئة في افق ادماجهم في اسلاك الوظيفة العمومية، معتبرة ادماجهم المدخل الطبيعي لتصحيح وضعهم المهني والاجتماعي والإنساني.