كشفت البرلمانية ابتسام مراس عن وجود مختبرات أشباح تشتغل في عدد من المدن المغربية ضدا على قانون الأدوية والصيدلة.

ونبهت البرلمانية في الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الإثنين 17 دجنبر الجاري، الى تراجع الصناعة الوطنية في مجال الأدوية، مشيرة إلى أنه إلى وقت قريب كانت تشكل اكثر من 80 في المائة أما الآن فإنها لا تتجاوز 55 في المائة في أحسن الحالات.

وقالت البرلمانية، في سؤالها الموجه لوزير الصحة أنس الدكالي، ان المختبرات الأشباح التي تنشأ ضدا على قانون الأدوية والصيدلة، تستورد منتجات تُصنع محليا وتنافس الصناعة الوطنية بطريقة غير مقبولة.

وأوردت ذات البرلمانية أن وزارة الصحة لم تحدث بعد كما جاء في المهمة الإستطلاعية للأدوية، مسطرة سريعة تستفيد منها الأدوية الجنيسة المصنعة محليا لضمان تخفيض حقيقي للأدوية لهُ أثر مباشر على كل فئات المجتمع.

وزادت البرلمانية مخاطبة وزير الصحة خلال جلسة مجلس النواب، أنه مازال لم يشرع في دعم الإبتكار والبحث العلمي في مجال الأدوية والمسلتزمات الطبية والذي سيمكن من تصنيع أدوية جديدة محليا وخصوصا مرتفعة الثمن والمرتبطة بالأمراض المزمنة.

وشددت البرلمانية على أنه لا يمكن المساهمة في دعم الصناعة الوطنية، ولازال رقم المعاملات للمنتجات المستوردة تشكل الثلثين بالمقارنة مع المنتجات التي تصنع أو يمكن ان تصنع محليا.

وطالبت عضو الفريق الإشتراكي، من وزير الصحة، بضرورة سن سياسة جريئة ومراجعة القوانين وتفعيل الرقابة لضمان جودة الأدوية ولدعم الصناعة الدوائية الوطنية.