قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المعالجة القانونية لوضعية الرقاة الشرعيين تحتاج إلى الاشتغال من طرف مجموعة من الوزارات على رأسها الأوقاف و الداخلية والصحة.

وأضاف الخلفي خلال رده على سؤال طرح عليه حول تقنين الرقية الشرعية في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه ليس لديه ما يضيف في الموضوع، لأن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، سبق أن صرح بأن تقنين الرقية الشرعية يحتاج إلى عمل مشترك بين وزارة الأوقاف وقطاعات حكومية أخرى من بينها الداخلية والصحة.

ويشار انه أثير مؤخرا النقاش حول مسألة تقنين الرقية الشرعية، بعد تسريب فيديوهات جنسية لراقي شرعي ببركان، كان يقوم باستغلال النساء والفتيات اللواتي يلجأن لخدماته جنسيا.

وتمت متابعة الراقي بعد اعتقاله بتهم ثقيلة منها،  الاستغلال الجنسي، والتحرش الجنسي، والاغتصاب بالعنف، وإقامة علاقة غير شرعية، و إستدراج عدة أشخاص تحت الاكراه والتدليس، بالإضافة الى تهم أخرى تتعلق بالتصوير والتسجيل.