حددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي  الأفعال التي تعد غِشاً وتستوجب إصدار عقوبات تأديبية في حق مخالفيها، بموجب المقرر الجديد المعدل لدفتر مساطر امتحانات نيل شهادة الباكلوريا في دورة يونيو 2018، حصل موقع “لكم” على نسخة منه.

وتعد الأفعال غشا إذا ما تم “تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، والإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان”.

 كما اعتبرت الوزارة أن “حالات الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين؛ وكذا انتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان، أو تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية”.

وتنضاف إلى تلك المخالفات الممنوعة، “المساهمة من طرف غير المترشحات والمترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها  بصفة فردية أو في إطار شبكات”.

وتُحدث، بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، لجان تأديبية تتولى البت في حالات الغش المضبوطة أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للاختبارات أو أثناء تقييم الأجوبة، وتحديد العقوبات اللازمة في حق مرتكبيها.

وتتكون هذه اللجان، من ممثل عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بصفته رئيسا، وممثل عن مدير المديرية الإقليمية المعنية، ومفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي، إضافة لمدير ثانوية تأهيلية عمومية، وأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وكذا ممثل عن مؤسسة التكوين المهني المعنية، إذا كانت الامتحانات تتعلق بمسالك الباكالوريا المهنية.

وتقوم الأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين بمسك لائحة المترشحات والمترشحين الغاشين والعقوبات المتخذة في حقهم بمنظومة SAGE+.