تعتبر الإشكالات المرتبطة بالمرأة من كبريات القضايا التي لا تزال تشكل عائقا وتحديا كبيرا أمام الحكومات المتعاقبة بالمغرب، بالرغم من إصدار مدونة  الأسرة سنة 2004 والمصادقة عليها سنة 2006، لاتزال المرأة مهمشة وغير مستفيدة من التطور الذي يشهده المغرب.

ويكشف، مكتب العمل الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية، في تقرير جديد، يقع في 114 صفحة، الصعوبات التي تقف حجرة عثرة وراء تحقيق إدماج النساء في مجال المقاولات، مبسطا الحيف وغياب المساواة في منظومة العمل بالمغرب، والتي لا تزال بعيدة عن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء.

مكتب العمل الدولي يوصي الحكومة بالنساء 

وجاء تقرير مكتب العمل الدولي،  المنجز بين 2014 و 2015، في إطار مشروع  شباب في العمل. وأشرف عليه خبراء بتعاون مع عشرات المنظمات المغربية النسوية. وارتكز في تقديم نتائجه على  الإطار المرجعي الذي تعتمده ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ خصوصا ما يتعلق منه بشروط وإطارات إنجاز تقييم وطني لتنمية روح المبادرة لدى النساء الموجود بدليل للمقيمين والمنجز من طرف الكاتبين (ستيفنسون وسانت أونج، 2014).

ويستند التقرير على عدد من الشروط المطلوبة لتنمية روح المقاولة النسائية، من بينها التوفر على نظام قانوني وتنظيمي يأخد بعين الاعتبار مقاربة النوع  ويهدف الى الدفع بالاستقلالية الاقتصادية للنساء المقاولات، وكذا توفير قيادة سياسية في أفق تعزيز تنسيق مشترك للتعريف بأهمية تنمية المقاولة النسائية ، ومن جملة ما تهدف اليه خطة منظمة العمل الدولي ؛ ضمان الحصول على التمويلات المتعلقة بدعم مقاربة النوع وتسهيل الولوج  إلى خدمات دعم تطوير الأعمال إضافة إلى ضمان الوصول إلى الأسواق والاستفادة من التكنولوجيا  وإلزامية التوفر على تمثيلية النساء المقاولات ومشاركتهم في الحوار السياسي.

الحكومة تعول على خطتي إكرام 1 وإكرام 2

تعول الحكومة المغربية عبر وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الأسرة والتضامن على خطتي إكرام1  و إكرام 2، من أجل تعزيز فرص الشغل والتمكين الاقتصادي للنساء، وتهدف ذات الإستراتيجية الحكومية إلى إبلاء الاهتمام  بالاستقلالية الاقتصادية للنساء وللمقاولة النسائية وريادة الأعمال وتحسين ظروف عمل النساء في مختلف  القطاعات.  

وتطمح الحكومة عبر عدد من الشراكات والبرامج التي تطلقها جنبا الى جنب مع مؤسسات دولية ووطنية  إلى الرفع من نسبة المشاركة  النسائية  في سوق الشغل  وتمكينهن الاقتصادي، إذ إلى جانب البرنامجين السابقين أطلقت الحكومة  برنامج “من أجلك” الذي  يهدف إلى تعزيز وتشجيع الطاقات النسائية للولوج إلى عالم المقاولة بكل أريحية وبكل ثقة و عزم.  

الوضعية البنيوية للمجتمع المغربي 

وحسب التقرير، تصل نسبة النساء المزاولات لأنشطة مدرة للدخل ما يقارب 24،7 بالمائة مقارنة مع 73،6 بالمائة بالنسبة للرجال. فيما، الرجال يحتكرون مجالات العمل رغم أن نسبة النساء بالمجتمع  تصل 52  %. وبغض النظر عن المستوى الدراسي وبالمقارنة مع الرجال فان النساء بالمغرب يواجهن صعوبات كبيرة في إيجاد العمل فمثلا توجد في العطالة نسبة مهمة من الشابات تصل الى 20 بالمائة فيما لا تتواجد النساء بشكل قوي إلا في قطاع واحد هو الفلاحة والبقية تشتغلن بالقطاعات غير المهيكلة .

ورغم أن المغربيات وفق التقرير ذاته، يشكلن  65 بالمائة من القوى العاملة الا انه نجد  أن الأعمال غير مدفوعة الأجر كالرعاية الاجتماعية،  تقوم بها نسبة مهمة من النساء تصل 47.3 بالمائة، في حين لا تتعدى نسبة الرجال المزاولين لهذه الأعمال 12.5 بالمائة.

وأشار التقرير ان الرعاية الاجتماعية المجانية، يقمن بها النساء المتواجدات بالعالم القروي بنسبة  73.6 بالمائة في حين أن 80 % من  يقطن بالحواضر والمدن  يحصلن على وظائف مدفوعة الأجر.

من بين النتائج التي كشفت عنها خطة مكتب العمل الدولي، كون النساء بالمغرب لا يتمتعن بحقوقهن الكاملة في الإرث وفي التملك، وعزى المكتب ذلك الى كون المغرب يحتاج الى مراجعة شاملة للنصوص القانونية المعمول بها.