يخوض الأربعاء 28 نونبر الجاري، كتاب الضبط المنضون تحت لواء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل إضرابا عن العمل لمدة 60 دقيقة بمختلف محاكم المملكة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

وقال المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في بلاغ له، إن هذا القرار تم اتخاذه بعد رفض وزارة الاقتصاد والمالية لكل من مشروعي تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص، بما يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، وكذا رفضها لمشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة.

وأضاف البلاغ أن هذا الرفض يهدد مسار الملف المطلبي الذي طالما طالب به كتاب الضبط، وانتظروا خروجه للوجود منذ أزيد من سبع سنوات.

وأوضح البلاغ أن الرفض الذي قامت بها وزارة الاقتصاد والمالية دون حوار أو تفاوض يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية، وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي.

وطالب البلاغ وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات، وكذا تعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص،لما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا.

كما دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل وزارة العدل أيضا تقديم تصورها لتنظيم المباراة المهنية للإدماج بمناصب كافية تستوعب حجم المعنيين بها، وتأخذ بعين الاعتبار حاملي الشهادات العلمية والأدبية الذين لن نسمح بأن تنظم المباراة المهنية للإدماج بدونهم.