لم تتوصل الحكومة ، إلى اتفاق مع النقابات بشأن الأجور، بعد قرابة عامين من المباحثات المشتركة للوصول إلى صيغة تحل الأزمة القائمة.

وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أكد أن الحكومة ما تزال تأمل في توقيع اتفاق مع النقابات، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور، رغم فشل جولات عديدة من المفاوضات.

وقال يتيم في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية: “ليس من مصلحة أي طرف أن يصل الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود، لأن الجميع سيتضرر منه”.

وأضاف أن الحكومة ستبقي يدها ممدودة للحوار.. “إذ يمثل الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن، تحديا لدى أطراف الحوار” الاجتماعي.

ومطلع نونبر الماضي، أجرت الحكومة اجتماعا مع قادة النقابات، للتوصل إلى اتفاق معها، بعدما لم تفض المفاوضات السابقة إلى نتيجة، كما استقبل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ممثلين لتلك النقابات عدة مرات، بهدف الوصول إلى حل.

وعقب الاجتماع، أعلنت نقابتان (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، انسحابهما من المفاوضات لتشبث الحكومة بعرضها السابق.

والحوار الاجتماعي هو حوار ثلاثي يجمع (الحكومة والنقابات العمالية الأكثر تمثيلية وممثلي رجال الأعمال)، يناقش قضايا الأجور والتقاعد وحقوق العمال ومطالب أرباب الأعمال.

وفي يوليوز الماضي، دعا الملك محمد السادس، مختلف الأطراف إلى “إنجاح الحوار الاجتماعي، من خلال استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام”.

وقال بمناسبة الذكرى الـ 19 لجلوسه على العرش، إن “الحوار الاجتماعي واجب ولا بد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع”.

مسؤولية الجميع

“يتيم” اعتبر أن “نجاح الحوار الاجتماعي الآن، رهين بوجود إرادة مشتركة من جميع الأطراف (حكومة ونقابات عمالية وممثلي رجال الأعمال) وليس مسؤولية الحكومة فحسب”.

ويحمِّل كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة مسؤولية “فشل” الحوار الاجتماعي.

ووصفتا العرض الحكومي المقترح خلال أبريل الماضي بزيادة 300 درهم في الأجور على مدى ثلاث سنوات، بــ “الضعيف”، مطالبة بزيادة أكبر في أجور العمال.

ودعا الوزير ، النقابات العمالية إلى “تقديم تنازلات، لأن الاتفاق سيكون في مصلحة فئات عريضة من العمال”.

وزاد: “مهما يكن الخلاف حول العرض الحكومي، فإنه يتعين مواصلة الحوار في هذه القضايا التي تبدو سهلة، ولكنها معقدة من حيث الممارسة، وتحتاج إلى إرادة مشتركة”.

“الوصول إلى اتفاق سيكون في مصلحة الجميع، خاصة النقابات العمالية، من أجل المرور للتواصل في القضايا ذات الصِّلة بالتشريع الاجتماعي، والحريات النقابية، وغيرها” بحسب الوزير.

العرض الحكومي

وأمام إصرار النقابات العمالية على رفض العرض، تفكر الحكومة في تنفيذ جزء من العرض من جانب واحد.

ويشمل العرض الحكومي المقدم للنقابات في أبريل الماضي، عددا من المحاور، منها محور يتعلق بالزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بغلاف مالي يناهز كلفته أربعة مليارات درهم.

وتشير توقعات رسمية بأن يسهم هذا الإجراء في تحسين دخل 700 ألف موظف، من بينهم 120 ألفا من العاملين، في الجماعات الترابية .

كما بين الوزير أن العرض المقدم للنقابات، يشمل أيضا التعويض عن العمل في المناطق النائية.

كما يشمل العرض الحكومي الزيادة في التعويضات العائلية بـ 100 درهم شهريا، في حدود ستة أبناء بالقطاع العام (تستفيد حاليا الأسر من 200 درهم شهريا عن كل ابن ).. إضافة إلى الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم.

بالمقابل، رفضت النقابات العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، واعتبرته “هزيلا جدا، ولا يرقى إلى مستوى الحد الأدنى من تطلعات الطبقة العاملة”.

وبعد تعذر التوصل إلى اتفاق مع النقابات خلال جولة أبريل الماضي، أعلنت الحكومة من جانب واحد، الزيادة في التعويضات العائلية لكل طفل بالنسبة لموظفي القطاع العام، بداء من يوليوز الحالي، إذ يتوقع أن يستفيد منها 787 ألف موظف على الأقل.