دعت التنسيقية الوطنية للأطباء العاملين في القطاع الخاص، إلى إضراب وطني الخميس المقبل 22 شتنبر 2018، احتجاجا على ما أسمته “التعنت الذي تجابه به الأطراف الحكومية انتظارات الأطباء.

وطالبت التنسيقية في بلاغ لها، إلى مراجعة التعريفة الوطنية للخدمات الصحية والاتفاقية المتعلقة بالتغطية الصحية الإجبارية، حيث تجاوز التأخر في المراجعة العشر سنوات، بما يضمن حقوق الممارسين والمؤمنين المستفيدين من العلاجات عوض حل الإشكالية على حساب جيوب الأسر.

كما دعت التنسيقية إلى إعادة النظر في النظام الضريبي للعيادات الطبية ومراجعة إطاره القانوني ومقتضياته بما يسمح بتحقيق العدالة الجبائية ويستوعب خصوصيات ممارسة الطب بالقطاع الخاص عموما والطب العام على وجه الخصوص.

وطالبت التنسيقية أيضا بتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام فعليا وبشكل عقلاني يساهم في تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وفي وقف هدر الامكانات والميزانيات المرصودة للصحة سواء العمومية أو الفردية والأسرية بما يسمح بإعادة توجيهها للرقي بصحة المواطنين والمنظومة الصحية الوطنية.

وفي الوقت ذاته يخوض أطباء القطاع العام إضرابا وطنيا اليوم الاثنين لمدة 24 ساعة، وإضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة المقبلين، مع إعلان يوم حداد طبيب القطاع العام بارتداء البدلة السوداء عوض البيضاء، وذلك الأربعاء الأخير من الشهر الجاري.