طالب المكتب المحلي لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة، الجماعة الحضرية بمراجعة شاملة لبنود العقدة المبرمة مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع ركن السيارات.

واقترح في بلاغ تلقى “لكم” نسخة منه، تخفيض أسعار الخدمات وغرامات عدم الأداء، للحد المعقول المناسب للقدرة الشرائية للمواطنين، و بمنع مستخدمي الشركة من تحرير محاضر المخالفات وإسناد ذلك فقط لموظفي الجماعة المؤهلين وإلغاء إجراء عقل السيارات  إعفاء الأزقة الآهلة بالسكان والأحياء الإدارية من أداء تسعيرة الوقوف . 

وسجل بلاغ الجمعية الحقوقية، غلاء مبلغ التسعيرة ( ثلاثة دراهم و نصف للساعة ) المحدد من طرف الشركة المفوض اليها من طرف الجماعة الحضرية بطنجة تدبير قطاع ركن السيارات ( somagec parking)، و فرضها في شوارع وأزقة تتواجد بها مباني سكنية و مصالح إدارية مما يستحيل معه على مالكي السيارات أداء مقابل خدمات الشركة بشكل يومي و لمدة زمنية قد تصل الى ثمان ساعات بالنسبة للموظفين و المستخدمين.

وزاد البلاغ “فضلا على فرض غرامات على عدم الأداء بعد عقل السيارات من طرف مستخدمي الشركة الذين لا صفة قانونية لهم في القيام بذلك، وأن قلة موظفي الجماعة الحضرية المؤهلين لتحرير محاضر المخالفات و قبض الغرامات و تحرير السيارات من العقل سيساهم لا محالة في تعطيل مصالح المواطنين”.

من جهة أخرى، جدد التنظيم الحقوقي، تضامنه مع التلميذ “ابراهيم بن منصور” المعتدى عليه من طرف رئيس الملحقة الإدارية رقم 12 بطنجة و ثلاثة من رجال القوات المساعدة، كما جدد “مطالبته الجهات القضائية المختصة للإسراع في إجراءات البحث و تقديم كل من تبث تورطه في أفعال الإعتداء عليه إلى العدالة بقصد تطبيق القانون” .

أما بخصوص الملف القانوني لفرع الجمعية، فقد أدان المكتب المحلي رفض السلطة المحلية في شخص رئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة التوصل بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء قرار رفض تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب المحلي.

واعتبر البلاغ “الرفض سلوكا ممنهجا لانتهاك حق الجمعية في التنظيم في إطار حظر قانوني ينضاف للحظر العملي و بالتالي حرمان الجمعية بطنجة من ممارسة أنشطتها وفق أهدافها المسطرة بقانونها الأساسي و نظامها الداخلي”، كما اعتبره أيضا “يدخل في إطار عدم احترام السلطة القضائية و تحقير قراراتها”.

وأكد البلاغ عزم مكتب الجمعية على مقاضاة رئيس الدائرة الحضرية لطنجة المدينة بصفته الشخصية، ومقاضاة الدولة المغربية للمطالبة بالتعويض عن حرمان الجمعية من وصل الإيداع تعسفيا و بدون مبرر مشروع، يضيف البلاغ .