حملت “الجامعة الوطنية للتعليم” (التوجه الديمقراطي) الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية الاحتقان المترتب عن الارتجال والانفراد بقرار اعتماد توقيت صيفي غير مدروس.

وعبرت الجامعة في بلاغ لها أصدرته، عقب انعقاد مجلسها الوطنيّ، عن إدانتها للقمع الذي ووجهت به احتجاجات التلاميذ، كما أدانت ما أمسته “اقتحام المؤسسات واستباحة حرمتها والاستفزازات التي يتعرض لها الإداريون والأساتذة”.

وأعلنت الجامعة عن رفضها إقرار التوقيت الصيفي، مطالبة بالتراجع عنه وبإصلاح أوضاع التعليم والعاملات والعاملين به .

وأعربت الجامعة عن رفضها لإمعان الدولة في الاستهتار بمطالب المأجورين والموظفين وإذلال ممثليها من خلال اجترار حوار اجتماعي أجوف، مستغلة تشتت الحركة النقابية وضعفها، وقمع الحريات النقابية وضرب الحقوق الديمقراطية.

واستنكرت الجامعة ما وصفته بالهجوم على سائر الخدمات الاجتماعية من سكن وصحة وشغل وتعليم، كان آخر حلقاته تمرير القانون الإطار 51-17 لضرب ما تبقى من مجانيته والتغطية على “بيع” المؤسسات العمومية لبارونات القطاع الخصوصي”.

وشجبت الجامعة طريقة التشغيل بالعقدة ، مشيرة أنها تتضامن بشكل مطلق مع التنسقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في مواجهة مخطط التسليع واستهداف مكاسب وحقوق نساء ورجال التعليم من ترقية واستقرار.