قال الميلودي مخاريق الأمين العام لنقابة “للاتحاد المغربي للشغل”، إن مشروع قانون المالية لسنة 2019، لا يتضمن أي إجراءات لفائدة المأجورين ، وبالمقابل فقد تضمن مجموعة من الإجراءات لصالح أرباب العمل وأصحاب المصالح.

وأضاف موخاريق خلال مشاركته ، في يوم دراسي لفريق نقابته بمجلس المستشارين، يوم أمس الاثنين، حول ” هل يستجيب مشروع قانون المالية 2019 لمتطلبات العدالة الاجتماعية؟” أنه رغم تصريحات رئاسة الحكومة أن مشروع قانون المالية أعطى الأولوية للصحة والتعليم والتشغيل، إلا أن هذه التدابير محدودة.

وأوضح موخاريق أن “الاتحاد المغربي للشغل” عبر عن أسفه الشديد خلال الاجتماع الذي نظمه رئيس الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين لاستعراض مشروع قانون المالية 2019، على أن هذا المشروع لا يتضمن أي إجراء لفائدة المأجورين.

وأكد مخاريق، أن الطبقة العاملة هي الوحيدة في المغرب التي تؤدي الضرائب بانتظام وبدون تملص جبائي، لأنها تقتطع من المنبع أي من الأجور.

وأبرز مخاريق أنه بشهادة الحكومة، فإن 73 في المائة من مداخيل الضريبة عن الدخل قادمة من الاقتطاعات ومن الضريبة عن الدخل للطبقة العاملة المغربية، لدرجة أن هذه الاقتطاعات تبتلع 38 في المائة من الأجرة، وهي نسبة عالية جدا بالمقارنة مع مجموعة من الدول توجد في البحر الأبيض المتوسط.