أعلن الأمن المغربي، توقيف 301 شخصًا من المطلوبين الدوليين، خلال السنوات الثلاث الماضية. جاء ذلك بحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، خاص بالفترة ما بين 15 ماي 2015 لغاية 14 ماي 2018.

وضمن هؤلاء الموقوفين، أجانب مطلوبين من قبل دول أخرى أو منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، أو مغاربة مطلوبين من طرف دول أخرى.

وقال البيان، إن “المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط)، عمّم مذكرات بحث على الصعيد الوطني بحق 8 آلاف و495 شخصًا يشتبه بتورطهم في ارتكاب جرائم مختلفة”.

وأضاف أن “مكتب الاتصال العربي (شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب)، بدأ تسليم 9 مواطنين عرب إلى دولهم الأصلية (خلال ذات الفترة)”.

ولفت البيان أنه “تم توقيف 15 ألفًا و883 شخصًا يشتبه في ارتباطهم بقضايا الهجرة غير القانونية خلال 3 سنوات الماضية، بينهم 783 منظماً (يتكلفون بتنظيم الهجرة غير القانونية) ينشطون في إطار 109 شبكة إجرامية تعمل في مجال التهجير السري بواسطة القوارب أو العربات أو باستخدام سندات هوية ووثائق سفر مزورة”.

وفي الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة (الجرائم المعلوماتية)، ذكر البيان أنه “تمت معالجة 2625 قضية من هذا النوع أسفرت عن ضبط ألف و436 شخصًا، بينما تم توقيف ألف و125 شخصًا لارتباطهم بقضايا أخرى تتعلق بالتهديد بنشر وإفشاء صور ضحايا عبر استغلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات”.

أما بخصوص مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، أشار أن “عدد القضايا المسجلة بلغ أزيد من 239 ألفًا، وأحيل بموجبها على السلطات القضائية المختصة أزيد من 282 ألف شخص”.

وتابع البيان أن “الشحنات المخدرة المحجوزة بلغت أزيد من 289 طنا من مخدر القنب الهندي بمختلف أنواعه، وأزيد من 4 أطنان من الكوكايين، و42 كيلوغرامًا من الهيروين، ومليونان و874 ألف و177 قرصًا مخدرًا، بينها مليون و355 ألفًا و858 قرصًا من مخدر الإكستازي المصنع سريًا بالخارج والذي تتم محاولة تهريبه نحو المغرب”.