قالت التنسيقية الوطنية “للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات” إنها تلقت ببالغ الأسى والأسف مقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي لم يحترم الوعود والضمانات التي قدمت لأعضاء التنسيقية لفك اعتصامهم فوق سطح مبنى وزارة التضامن.

وأضافت التنسيقية في بلاغ لها، توصل “لكم” بنسخة منه، أن مشروع قانون مالية 2019 ، لم ينص سوى على 0.7 في المائة من المناصب المالية للعام المقبل لصالح المعاقين، على الرغم من الوعود الحكومية، والبرلمانية، التي قدمت إليهم للدفع بإقرار رفع للمناصب المالية المخصصة للمعاقين لتصل إلى 7 في المائة.

وأشارت التنسيقية أنه بعد اعتصام أعضاء التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، حاملي الشهادات  وفوق سطح بناية وزارة الأسرة  والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية قرابة 23 يوما، وسقوط قتيل من بينهم، وتلقيهم وعودا بإنصافهم، فإن مشروع قانون المالية الجديد نص على إحداث 25458 منصب مالي منها 200 منصب مالي تخصص بالأساس للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى 15000 منصب متعاقد لفائدة قطاع التعليم.

وأوضحت التنسيقية أن الحكومة لم تحترم تنزيل نسبة 7 في المائة من مجموع المناصب المالية لصالح المعاقين، فكيف تم استخراج 200 منصب مالي من أصل 25 ألف و 458 لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، في حين تلقي المكفوفون وعودا وضمانات أثناء الاعتصام بتوفير أزيد من 1400 منصب مالي.

وأكدت التنسيقية أن الحكومة تملصت من مسؤوليتها تجاه هذه الفئة، بعدم التزامها بتطبيق المرسوم السالف الذكر، من خلال عدم إدراج الحصيص الخاص بالمعاقين في 15000 منصب متعاقد لفائدة قطاع التعليم، و أن هذا إقصاء مباشر مع العلم أن التعليم من بين المهن المدرجة في قائمة المناصب المالية الممكن اسنادها إلى المكفوفين، وضعاف البصر.