من المقرر أن تعقد الحكومة صباح اليوم، مجلسا حكوميا استثنائيا من أجل الإبقاء على الساعة الإضافية طيلة السنة.

ووجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ليلة أمس الخميس، مراسلة إلى وزرائه لحضور مجلس حكومي استثنائي ضمن جدول أعماله مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية، يقدمه محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.

ويهدف هذا المشروع إلى إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحدد في تراب المملكة بكيفية مستمرة تفاديا لتعدد التغيرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متععدة.

وخلف القرار فوق صدوره موجة غضب واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقادات كبيرة لحكومة سعد الدين العثماني التي أفردت مجلسا حكوميا خاصا للقيام بهكذا إجراء.

وبحسب عدة تدوينات فإن الإبقاء على الساعة الإضافية سيكون له تأثير كبير على تمدرس الأطفال خاصة في العالم القروي، في ظل فصل الشتاء  وبعد المدارس عن أماكن سكناهم.

في حين اعتبر بعض المدونين أن الإبقاء على التوقيت الصيفي في صالح الشركات فقط، التي ضغطت للإبقاء عليه، وليس في مصلحة المواطنين بخاصة الأطفال الصغار.

أما بعض التدوينات فقد قابلت قرار الحفاظ على التوقيت الصيفي بكثير من السخرية والتهكم.

جدير بالذكر أن وزارة الوظيفة العمومية قد أصدرت بلاغا في بداية الأسبوع من أجل حذف التوقيت الصيفي يوم الأحد المقبل، ليتفاجأ المواطنون الذين كانت شريحة واسعة منهم  تأمل بإلغائها بشكل كلي كما فعل الاتحاد الأوروبي، بقرار حكومي للإبقاء عليها طيلة السنة.