توصلت وزارة التجهيز والنقل إلى اتفاق مع سائقي الشاحنات الذين خاضوا إضرابا عن العمل في الأسبوعين الماضيين، توج بتوقيع محضر بين الطرفين تتعهد فيه الوزارة بتنفيذ مطالبهم مقابل تعليق الإضراب.

وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد الاجتماع الذي عقده، يوم أمس الأربعاء، عبد القادر اعمارة وزير النقل واللوجستيك والماء مع ممثلي الهيئات النقابية والمهنية، والتزم خلاله بتنفيذ بعض مطالب السائقين المضربين، ومنها مراجعة الحمولة والتعامل بكل المرونة المطلوبة مع الحمولة الزائدة في حد أقصاه 30 في المائة.

ونص الاتفاق الجديد على تشكيل لجنة يرأسها أحد الفاعلين المهنيين بشراكة مع وزارة النقل، لتقديم مقترح عملي ستباشر الوزارة بمناقشته مع القطاعات الحكومية المعنية بخصوص قضية المحروقات. كما تعهدت الوزارة بإعفاء السائقين المزاولين لعملهم حاليا من دفع تكاليف التكوين.

من جهته، قال مليود الشاهي النقابي في المكتب الوطني لأرباب الشاحنات ( الاتحاد المغربي للشغل)، إن سائقي الشاحنات بالفعل تعهدوا بإيقاف إضرابهم بعد توقيعهم لمحضر مع وزارة التجهيز والنقل ، لكن هناك تخوفات من عدم الالتزام بالمحضر خاصة من قبل شريحة من السائقين اللذين رفضوا الالتزام بأي اتفاق مع الوزارة واستمروا في الإضراب.

وأضاف الشاهي في تصريح ل “لكم” أن السائقين الذين رفضوا تعليق الإضراب يطالبون بدعم مباشر من الوزارة في مسألة المحروقات.

وأشار المسؤول النقابي أن هذا المطلب صعب التحقيق لأن مسألة المحروقات مرتبطة بقطاعات وزارية مختلفة وليس بوزارة النقل لوحدها، موضحا أن الوزارة تعهدت بالقيام بمبادرة مع باقي القطاعات الحكومية للتوصل إلى حل.

وأكد الشاهي أن هدف الإضراب ليس هو المساس بمصالح المواطنين لأن إضراب سائقي الشاحنات أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، لذلك لا بد من رفعه  حتى لا يتهم السائقون بالعرقلة، خاصة أن وزارة النقل تعهدت أيضا بتخصيص باحات استراحة لشاحنات نقل البضائع، وبتلبية مطالب السائقين المتعلقة بالتغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتقاعد.

وأكد المسؤول النقابي أن قطاع النقل بالمغرب يعاني من الفوضى، مشيرا الى انه ليست النقابات فقط من تمثل السائقين، بل هناك جمعيات عديدة ينتمون إليها، وهي من ترفض إيقاف الإضراب.