وبخصوص تغذية المعتقلين، قال التاملك ان المندوبية العامة تركز الاهتمام بعد تفويضها للقطاع الخاص على تهيئة وتجديد المطابخ وتعزيز التجهيزات المطبخية وإدراج مقتضيات  في دفتر التحملات تفرض على الشركات المعنية توفير مختلف وسائل ومعدات التوزيع وأواني بالجودة المطلوبة وتضمن السلامة الصحية للوجبات وتفرض إعمال المراقبة اللازمة في مختلف مراحل إعداد الوجبات من خلال تكثيف عمليات التفتيش والتقييم المستمر لمستوى تغذية المعتقلين من طرف لجان مركزية وجهوية سواء من خلال تفقد المطابخ السجنية وتجهيزاتها أو من خلال الاطلاع على مختلف مراحل الإعداد والتوزيع، مع انتداب مختبرين معتمدينلإجراء تحاليل ميكروبيولوجية منتظمة للتأكد من مدى الالتزام بالشروط الصحية الضرورية في تحضير الوجبات الغذائية.

وأضاف المندوب العام، ان المجهودات المبذولة على مستوى تغذية المعتقلين لتشمل إنتاج مادة الخبز ب 6 مؤسسات سجنية، حيث تمت تهيئة مخبزات وتجهيزها بالمعدات الضرورية لتمكين السجناء من هذه المادة بجودة عالية. كما تم تنظيم دورات تكوينية في مجال الطبخ الجماعي بشقيه التطبيقي والنظري لفائدة ما يقارب 1000 نزيل برسم سنة 2018.

وجاء في كلمة التامك انه تم توفير محلات خاصة بالأكل الجماعي لفائدة السجناء، والتي شرعت المندوبية العامة في تنفيذها منذ سنة 2016 رغبة في تجاوز الإشكاليات المرتبطة بتناول السجناء للوجبات بالغرف، مشيرا إلى أن النقص الحاصل في الموارد البشرية حال دون توفير الحراسة اللازمة في المحلات التي تم إحداثها ببعض السجون وبالتالي تعذر استغلالها، الشيء الذي يضع هذه التجربة الطموحة على المحك ويدفع المندوبية العامة إلى إعادة التفكير في جدوى إحداث هذه المرافق.

واضاف التامك انه من أجل تحسين مستوى تغذية المعتقلين من خلال البحث عن موارد إضافية واستغلالها لهذه الغاية، تقدمت المندوبية العامة بمقترح لوزارة الاقتصاد والمالية حول دراسة إمكانية استفادة المندوبية العامة من إعفاء ضريبي على مستوى الصفقات ذات الصلة وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة للجمعيات ذات النفع العام ومؤسسات التعليم الخصوصي.

وعلى مستوى الرعاية الصحية قال التامك انه تم إحداث 10 وحدات طبية سجنية جديدة وتهيئة 16 وحدة طبية قديمة وتوفير المعدات الطبية اللازمة، مما مكن من الرفع من الطاقة الإيوائية للمصحات السجنية من 1073سريرا متم سنة 2015 إلى 1367سريرا متم شتنبر من السنة الجارية 2018، وذلك بمعدل سرير لكل 60 سجينا. كما تم اقتناء 10 سيارات إسعاف سنة 2018 ليصل عدد المؤسسات السجنية التي تتوفر على سيارة إسعاف إلى 54 مقابل 33 سنة 2015. وتم في نفس الوقت إحداث 5 مراكز لمحاربة الإدمان على المخدرات بسجون طنجة 2 والدار البيضاء وتطوان والناظور وسلا،وسيتم افتتاح خمس مراكز أخرى بطنجة 1 وفاس ومراكش وآيت ملول 2 ووجدة. كما تم اقتناء وحدتين متنقلين للكشف بالأشعة في أفق اقتناء وحدات في مجالات طبية أخرى شرط توفر الموارد البشرية اللازمة لاستغلالها.

وافاد التامك، انه بخصوص العرض الصحي المقدم للسجناء، فإن هذا المعدل قد بلغ في متم شتنبر 2018 طبيب لكل 883سجين.

من جهة اخرى، اشار التامك الى النقص المهول في عدد الموظفين التي تعتبر من بين الإكراهات التي تعيق أداء المؤسسات السجنية لدورها الأمني والإصلاحي،

وقال التاملك، انه في مقابل إلحاح المندوبية العامة على ضرورة رصد العدد الكافي من المناصب المالية للتخفيف ولو نسبيا من حدة الخصاص، تم تسجيل ارتفاع طفيففي عدد المناصب المرصودة لها والتي بلغت 500 منصبا ماليا في مشروع قانون مالية 2019، مشيرا الى ان هذا التحسن يبقى غير كاف بالنظر إلى حجم الخصاص المسجل في الموارد البشرية والذي يؤثر سلبا على نسبة التأطير التي لا تتعدى حاليا موظف لكل 40 سجين بالنهار وموظف لكل 300 سجين بالليل، كما يتسبب في إنهاك مستمر للموارد البشرية المتوفرة التي تعمل في ظروف جد صعبة ومحفوفة بالمخاطر اليومية، وكل ذلك في غياب التحفيزات اللازمة لهذه الفئة من موظفي الدولة التي لم تستفد بعد من التعويض على السكن والتعويضات المخولة للقطاعات الأمنية المماثلة رغم مطالبتنا لذلك في أكثر من مناسبة. يضيف المندوب العام.