وجهت المكاتب النقابية لعمال مصفاة “سامير”  رسالة احتجاج إلى كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ووزير الطاقة والمعادن عبد العزيز الرباح من أجل إنقاذ المصفاة.

وقالت المكاتب النقابية (الكتفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) في رسالتها إنه ” في ظل المخاطر الكبرى التي تهدد بقاء واستمرار مصفاة “سامير” ، المتوقفة عن الانتاج منذ أزيد من ثلاث سنوات، وما يترتب عن ذلك من ضياع مصالح البلاد، فإن الجبهة النقابية تجدد النداء والدعوة من أجل المساعدة في تيسير شروط استنئاف الإنتاج”.

وطالبت المكاتب النقابية رئيس الحكومة ووزراءه الثلاثة بالإجابة عن الأسئلة المطروحة، فيما يتعلق بتقديم ضمانات وتشجيعات من قبل الدولة المغربية للاستثمار في صناعة تكرير البترول، واقتناء أصول شركة “سامير” التي تواجه التصفية القضائية.

وعبرت المكاتب النقابية عن امتعاضها واحتجاجها على تصريحات وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، واعتبرت أنها تسير في الاتجاه المعاكس، والمقوض للجهود التي تبذلها المحكمة التجارية وعموم شرفاء الوطن، في سبيل إنقاذ المصفاة المغربية للبترول وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، وكبح جماح الأسعار الملتهبة للمحروقات وتداعياتها على كلفة المعيش اليومي للمواطنين.

وأكد المكاتب النقابية الثلاثة أن المسطرة القضائية قد استنفذت مداها، وأن إنقاذ المصفاة اليوم أصبح من صميم المسؤوليات الملقاة على عاتق الحكومة باعتبارها مؤتمنة على حماية الحقوق والمصالح والممتلكات، ولكونها الدائن الكبير الذي تتوقف عليه الحلول الممكنة.

ويشار أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قد أصدرت حكما يوم أمس الاثنين يقضي يتوقيف الصلاحيات التجارية لمالك “سامير” السعودي محمد العامودي، ومجموعة من إداريي الشركة.