أعلنت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات (الاتحاد المغربي للشغل)، سلسلة من الاحتجاجات تنطلق يوم 29 نونبر الجاري، بخوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة مصحوبا بوقفات جهوية احتجاجا على تردي الأحوال المعيشية للموظفين والتضييق على الحريات النقابية ببعض الجماعات الترابية.

ودعت النقابة في بلاغ لها لإضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الخميس 29 نونبر الجاري مصحوبا بوقفات احتجاجية بمراكز الجهات ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا ولمدة ساعة. كما دعت لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة  يومي الأربعاء والخميس 26 و 27 دجنبر المقبل مصحوبا بوقفة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط يوم 26 دجنبر المقبل أمام مقر وزارة الداخلية.

وفي ذات السياق، وجهت النقابة دعوة لجميع الإطارات النقابية بقطاع الوظيفة العمومية الى التحرك النضالي الموحد لوقف الزحف المتواصل على الحقوق المكتسبة عبر خلق جبهة نقابية ميدانية موحدة.

وجاء في البلاغ ان الهجوم على مصالح العاملين بقطاع الجماعات الترابية  يتمثل في الإجهاز على قوانين الوظيفة العمومية وتعميم الهشاشة والمرونة والفقر من خلال ترسيم العمل بالتعاقد الذي يتم تعميمه تدريجيا على جميع قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية بعد تكريسه كخيار وحيد للتوظيف بقطاع التعليم، وضرب الاستقرار في أماكن العمل عن طريق مرسوم حركية الموظفين المشتركين بين الوزارات، بالإضافة الى حرمان حاملي الشهادات من تسوية وضعيتهم و إدماجهم في السلالم المناسبة، وتكريس الفوارق الأجرية المهولة بين العليا منها والدنيا وتجميد الأجور ورفع الأسعار .

 واتهمت النقابة الحكومة بالتلكؤ في تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 ابريل 2011 رغم مرور أزيد من ثماني سنوات.

وطالبت النقابة من وزارة الداخلية بالتعجيل باستئناف الحوار القطاعي على أرضية المذكرة المطلبية للجامعة (الزيادة في الاجور، حذف السلم 7 في مسار الترقي حال كتاب الضبط بوزارة العدل، الترقية عن طريق الاختيار بأقدمية 6 سنوات وعن طريق المباريات المهنية 4 سنوات، اخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية، الرفع من التعويض عن الأشغال الشاقة وتعميمه ،تسوية الوضعية الإدارية لحملة الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة، الاستجابة لمطالب عمال النظافة وعمال وعاملات الانعاش الوطني والعمال العرضيين،…

ودعت النقابة الى سحب منشور وزير الداخلية  المتعلق بالتعويض عن مهام المسؤولية وإرجاعه إلى طاولة الحوار القطاعي. كما طالبت بوقف التضييق على المناضلين النقابيين والافراج عن وصولات الإيداع وفتح أبواب الحوار مع الأجهزة النقابية للجامعة جهويا إقليميا ومحليا.