قال المكتب  المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين ان سكان مدشر العناصر بعمالة الفحص أنجرة يعيشون حالة من الخوف والقلق الدائم تحسبا لقيام المسؤولين بفتح مقلع في جبل العناصر الممتد على مساحة أزيد من 60 هكتار بين واد أمزوك القريب من ثلاثاء تاغرامت ومدشر العناصر .

وحسب المعطيات التي أوردها تقرير للرابطة المشار إليها نشرته على موقعها الرسمي، أن الشركة التي تم تفويت لها المقلع، تحاول منذ السنة الماضية القيام بإنزال المعدات في المنطقة من أجل الشروع في العمل، لكنها اصطدمت باحتجاج السكان الذين عبروا عن رفضهم إحداث مقلع بالمنطقة نظرا للسوابق السيئة لمقلع آخر مجاور يتواجد بين العناصر ومراح الدبان.

وأوضح التقرير أن  الشركة حاولت العودة مجددا للشروع في العمل خلال هذه السنة معززة بالقوات العمومية، ثم انسحبت أمام ضغط من السكان، مشيرا إلى أن الشركة تتعلل بحيازتها على رخصة موقعة منذ سنة 2007 من طرف نائب الجماعة السلالية دون الاستشارة مع ذوي الحقوق، ونظرا لانتهاء مدة صلاحية عقد الكراء المذكور، والذي ينفي نائب السلالية علمه به، لأنه قد وقع على وثائق كان يجهل طبيعتها.

المقلع وانهيار الصخور فوق رؤوس الساكنة

وأفاد التقرير أن النائب توصل مؤخرا برسالة من عمالة الفحص أنجرة تطالبه بتجديد العقد مع الشركة من أجل استغلال المقلع، وهو ما لم يستجب له إلى حد الساعة انسجاما مع موقف السكان ومطلبهم الأساسي، وهو إبعاد المقلع عن المنطقة، لأنه سيشكل خطرا على المدشر الذي يضم حوالي 100 دار، والمتصل مباشرة بسفح الجبل المشكل من الصخور، معتبرا أن أي نوع من الأشغال سيؤدي إلى زعزعة الجبل وانهيار الصخور فوق رؤوس الساكنة بسبب استعمال المتفجرات.

 وقالت الرابطة إن الجبل يشكل أهمية بالنسبة لنشاط الساكنة المعيشي، فهم يعتمدون عليه في الرعي وتربية النحل والتزود بالحطب لأنه يضم أكبرغابة بالمنطقة، والأهم من هذا ـ يضيف التقرير ـ هو أنه يشكل خزانا لمنابع المياه التي تغذي أراضيهم الزراعية، حيث تتوفر المنطقة على بساتين غناء تضم كل أنواع المغروسات والأشجار المثمرة، وهم بذلك يحققون نوعا من الاكتفاء الذاتي بسبب البعد عن المدينة والعزلة التي ظلوا يعانون منها منذ القدم، حيث لم يتم ربط المدشر بمسلك طرقي إلا منذ سنتين.

وأكد التقرير على أن استغلال المقلع بالكيفية المشار إليها، سيفرض على الساكنة مرور الشاحنات وسط المدشر عبر طريق ضيق مجاور للدور السكنية، وغير صالح لاستعمال الشاحنات، مما يشكل أكبر خطر على سلامة الساكنة التي ستظل معرضة للحوادث القاتلة ولتأثيرات التلوث الدائم المتمثل في الغبار والضجيج المستمر الذي يزلزل الأرض ومن عليها، مشيرا إلى أنهم لم يلملموا جراحهم جراء ما لحقهم منذ سنة 2000 بعد إنزال المقلع التابع لشركة (ق) في المنطقة الفاصلة بين العناصر و(مراح الدبان) .. والذي كانت له آثار مدمرة على البيئة وعلى الأحياء الطبيعة، وعلى حياة السكان بالمنطقة ، حيث افتقدوا بسببه جودة أراضيهم وغلاتهم، كما تضررت الماشية والغطاء النباتي تحت تأثيرغبار الحجر الكلسي ..

أهمية المنطقة التاريخية والإيكولوجية

والأهم من هذا كله هو ـ تفيد الرابطة ـ أن هذا الجبل المكسو بالغطاء الغابوي المتنوع …يشكل “امتدادا لمحمية المحيط الحيوي ما بين القارات في البحر الأبيض المتوسط(. (RBIM وهي منطقة فريدة من نوعها إذ تمتد بين القارتين، الإفريقية والأوروبية، على مساحة تقارب مليون هكتار، موزعة بالتوازي تقريبا على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، بين المغرب وإسبانيا، وهي الصفة التي منحتها إياها لجنة الإنسان والمحيط الحيوي (Man And Biosphère (MAB)) التابعة لمنظمة اليونسكو، في أكتوبر 2006.

ويشير التقرير إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحديد خطة عمل تشاوري للوقاية والتصحيح وتعويض التأثيرات البيئية المرتبطة بإنجاز مشروع طنجة المتوسطي وبنياته الأساسية، والعمل على تنفيذها، ضمن منظور للتنمية المستدامة كما يضم أكبر خزان للمياه في المنطقة، ثم مغارة تاريخية اكتشفت على يد فريق مغربي إسباني مختص في علم الآثار سنة 012 2 أطلقوا عليها في حينه إسم مغارة العناصر، وقد استمرت أشغال البحث والتنقيب مدة أسبوعين، خرج بعدها الباحثون بنتائج مهمة.

وأفاد التقرير، أنه وبعد اكتشاف المغارة، تبين أنها شبيهة بمغارة “فريواطو” بمنطقة تازة،  وهي مكونة من مدخلين كبيرين ، ومن تجاويف عميقة ممتدة الأطراف تضم “تشكيلات صخرية ومعدنية بديعة”، مضيفا أنه عثر فيها على “بقايا لأحفوريات حيوانات تدل على الأهمية البيولوجية لهذا الموقع ”، هذا وكان فريق البحث المذكور قد أكد على أهمية استكمال البحث المعمق حول الموقع لما يمكن أن يسفر عنه من نتائج تخص رصد آثار أركيولوجية تشهد على مرور الإنسان القديم بهذه المنطقة، كما أوصى الفريق بضرورة العناية بالموقع وحمايته والحفاظ عليها من الآثار المضرة الناتجة عن دخول المقالع إلى المنطقة “.

مطالب بفتح تحقيق 

وأعلن المكتب المركزي، عن “استنكاره لهذا المخطط الخطير الذي يستهدف أمن السكان واستقرارهم في أرض آبائهم وأجدادهم، والذي سيشكل اعتداء سافرا على البيئة وعلى التراث الإنساني المتمثل في تلك المغارة الطبيعية التي لها قرائن في جبال الأندلس ممثلة في مغاور عدة (“كهف مالترافييسو”,”كهف أرداليس”,كهف لا كويبا ديل مورو”)، التي يعتز بها الإسبان ويعملون على رعايتها واستمراريتها . وتوظيفها في المجال السياحي والتنموي”.

وأشار المكتب إلى أن هذه المنطقة تعد امتدادا لمنتزه جبل موسى الذي يتغنى به المسؤولون في الوقت الذي يعملون على نسف السلسلة الجبلية المتصلة به من خلال تحويلها إلى مقالع عشوائية، بحكم عدم خضوع ممارساتها للمقتضيات القانونية .. كما أنها تستنزف الثروات وتشوه المعالم الطبيعية، وتعري المنطقة، وتهجر السكان، ولا تقدم أي شيء في المقابل .

وزاد قائلا : لو أدرك المسؤولون الأهمية التاريخية والإيكولوجية لهذه المناطق المصنفة كمنتزه طبيعي غني بالمناظر الطبيعية وبالغطاء الغابوي، وبعدد من المواقع التاريخية التي يمكن توظيفها في تحقيق التنمية بالمنطقة وتطوير السياحة الجبلية، لما أقدموا على منح التراخيص العشوائية بافتتاح هذه المقالع المدمرة التي أصبحت وبالا على المنطقة .

ودعا المكتب كلا من وزارة الثقافة، ووزارة البيئة، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وكذلك وزارة الداخلية الوصية على أراضي الجموع لتحمل المسؤولية التاريخية ، والكف عن العبث في التعاطي مع الملف البيئي، ومع حياة السكان وحقهم في الاستقرار والبعد عن الخطر .. كم نطالب بفسخ هذا العقد وإلغاء الرخصة المسلمة لأية جهة كانت ما دامت التجربة تؤكد عدم احترام أصحاب المقالع لشروط وقواعد الاستغلال .

 وطالب بإغلاق المقلع الموجود شمال العناصر، لما يشكله من خطر على ساكنة المدشر وعلى المواقع الأثرية والطبيعية في المنطقة. وكذلك فتح تحقيق حول الخروقات المسجلة على صعيد كل المقالع الموجودة بالإقليم، والتي حولت أماكن وجودها إلى مناطق حرب مفتوحة على السكان بكل المقاييس.