اعتبر كاتب عام ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن “مشكل  الأسواق بطنجة قد تم طيه، وأن كل واحد قد استفاد والتحق بمحله ولم يعد هناك أي مشكل..”.

جاء ذلك في رد اطلع عليه موقع “لكم”، على مراسلة لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، تستفسر عن حالة إقصاء مجموعة من التجار التابعين “للسوق المركزي ببني مكادة”، و”سوق بير الشفا”، الذين وجدوا أنفسهم محرومين حسب الرابطة “من حقهم في التعويض عن محلاتهم التي حرموا منها بعد قيام السلطات بهدم السوق دون العمل على تمتعهم بحق الاستفادة من متاجر السوق الجديد بأرض الدولة”، وأيضا في ما يخص “ضحايا تجار سوق بيرالشفا الذين تم إقصاؤهم من طرف السلطات التي أشرفت على تدبير ملف ترحيل السوق القديم من البداية إلى النهاية”.

وطالبت رابطة المستهلكين والي الجهة “بالإصغاء هذه المرة وأن يستعرض شريط الأحداث التي رافقت انطلاقة هذا المشروع، فلا يمكن تخطئة الجميع وإنكار كل ما يقال عن ممارسات بعض رجال السلطة على لسان التجار المتظلمين، لأنه لا دخان بدون نار”.

ويأتي رد ولاية طنجة ، بعد أيام قليلة، من اقتحام العشرات من المتضررين ضحايا السوق المركزي بني مكادة لقاعة القصر البلدي، التي كانت تحتضن الجلسة الأولى من دورة ماي للمجلس الجماعي وذلك يوم 7 مايو 2018، حيث رفعوا شعارات الاستنكار والاحتجاج على السلطات التي اتهموها بالتلاعب في هذا الملف، بعد أن وصلت الجرأة ببعضهم إلى حد التهديد بقتل النفس، حتى أغمي على البعض منهم، كان ذلك أمام أنظار عمدة طنجة ورئيس الدائرة ، وهو ما اعتبرته الرابطة بمثابة “استمرار المشكل الذي يعمل الكاتب العام على نفيه والتستر على ما أثير حول هذا الملف من شبهات..”.

وقالت الرابطة في رد وصل “لكم” نسخة منه، أن الولاية تصر على نفي كل شيء رغم تواتر الشهادات، فهي تفضل “تصديق شهادة رجال الإدارة المنزهين عن الخطأ.. رغم وعدها بمراجعة هذا الملف الذي تفوح منه الروائح التي تزكم الأنوف”، وبنفس الأسلوب الجاف ـ تضيف الهيئة الحقوقية ـ “أنكر الكاتب العام وجود متضررين من التجار، مدعيا عدم توفر المشتكين على الأهلية .. وهو الشيء الذي حدا بهم إلى اللجوء إلى القضاء من خلال تحريك الدعوى ضد ممثلي السلطات المعنية ..”.

وأكد رد الرابطة على أن أحسن ما يقال في هذا الباب “هو الوضع المأساوي الذي يمر به تجار سوق بيرالشفا الجديد المخصص لاستيعاب حوالي ألف تاجر، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على انطلاقته المتعثرة بسببب التداعيات السلبية لعملية الترحيل، وما رافق ذلك من خروقات جمة أثرت على استقرار التجار الذين تسلموا محلاتهم”.

وتقول الهيئة الحقوقية ان “ضحايا تجار سوق بير الشفا قد تم إقصاؤهم من طرف السلطات، التي أشرفت على تدبير ملف ترحيل السوق القديم من البداية إلى النهاية، رغم توفرهم على كل الشروط التي تؤهلهم للاستفادة من المحلات الجديدة على غرار باقي التجار، بحكم توفرهم على أوراق ثبوتية تعود إلى سنتي 2006 و2014 كانت قد سلمت إليهم من طرف السلطات خلال إجراء عملية إحصاء تجار السوق.. وقد تضمنت شكايتهم المرفوعة إلى السلطات الإشارة إلى جملة من الخروقات التي شابت عملية توزيع الدكاكين”.