رصد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الداخلة وادي الدهب ما أسماه “الاختلالات التدبيرية التي استفحلت جراء لامبالاة القائمينعلى الشأن التربوي، الـأمر الذي ولد الكثير من الـإنعكاسات السلبية على المرفق التعليمي بالجهة”، مطالبين الوزير سعيد أمزازي بالبحث والتحقيق فيها.

وأوضح بيان للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الداخلة وادي الدهب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أنه تم”التنبيه غير ما مرةً للوضع غير المطمئن الذي يعرفه تسيير القطاع بالجهة، خاصة على مستوى المديرية الإقليمية لوادي الذهب، وكذا المقاربةالتدبيرية للأكاديمية في التعامل مع مصالحها الخارجية على اعتبار أنها وحدات مستقلة بذاتها لا تخضع لرقابتها وإشرافها”.

وأكد البيان النقابي أن “هذه الاختلالات محط مناقشة ودراسة داخل لجان إقليمية وجهوية في إطار المذكرة 103 دون أي نتيجة ملموسة على أرضالواقع”.

ونبهوا لعدد من الاختلالات المتصلة بتدبير ملف الحراسة والنظافة والنقل والتنقل بالنسبة للأطر الادارية والتربوية التي تحرم من حضور ورشاتولقاءات كويتية مركزيةً، فضلا عن مستلزمات المؤسسات التعليمية التي تشكو الخصاص، في الوقت الذي تم فيه تخصيص 1.200.000,00 درهمالتجديد أثاث المركز الجهوي للتكوين المستمر والمركز الجهوي للتوجيه المدرسي وهي المرافق التي لا تشتغل إلا موسميا”.

وانتقدت النقابة تعاطي إدارة الأكاديمية مع عدد من الاختلالات من خلال إيفاد اللجان لحل بعض الإشكالات التربوية والتدبيرية من خلال التقارير التيتقدمها، فإنها تسجل مجموعة من الممارسات السلبية على رأسها طمس بعض التقارير لأسباب مجهولة، والتعامل بانتقائية مع بعضها، مما خلف استياءلدى الفاعلين الميدانيين”.

كما سجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم  “انعدام الجدية في تعامل الإدارة جهويا وإقليميا مع مقتضيات المذكرة 103 وهو التعامل الذي أفرغالمذكرة من محتوياتها الرامية إشراك الشركاء الإجتماعيين في إيجاد حلول للإشكالات التربوية إقليميا وجهويا، والتماطل والتأخر في رفع النقطالخلافية إلى الهيئة الأعلى، وكذا عدم المتابعة الجادة للقضايا التي الحسم فيها”

اما بخصوص ملف اليمنيات، فعاتب البيان النقابي على الأكاديمية طريقة تدبيره من خلال “السرعة في إحالة بعض الملفات على القضاء، وغضالطرف عن ملفات أخرى”.

وأثار المصدر ذاته عددا من القضايا من قبيل “تحيين نقطة التفتيش الخاصة بنساء ورجال التعليم والتي تحرم عدد منهم من حقوقهم في الترقي، وكذامخلفات الممارسات المنافية للقانون التي صاحبت عملية تأهيل المؤسسات وأثرها على مالية العديد من جمعيات مدرسة النجاح”، بحسب لغة البيانالنقابي ذاته.