رصد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الداخلة وادي الذهب ما أسماه “الاختلالات التدبيرية التي استفحلت جراء لامبالاة القائمين على الشأن التربوي، الأمر الذي ولد الكثير من الإنعكاسات السلبية على المرفق التعليمي بالجهة”، مطالبين الوزير سعيد أمزازي بالبحث والتحقيق فيها.

وأوضح بيان للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة الداخلة وادي الذهب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، وصل موقع “لكم”، نظير منه، أنه تم”التنبيه غير ما مرةً للوضع غير المطمئن الذي يعرفه تسيير القطاع بالجهة، خاصة على مستوى المديرية الإقليمية لوادي الذهب، وكذا المقاربة التدبيرية للأكاديمية في التعامل مع مصالحها الخارجية على اعتبار أنها وحدات مستقلة بذاتها لا تخضع لرقابتها وإشرافها”.

وأكد البيان النقابي أن “هذه الاختلالات محط مناقشة ودراسة داخل لجان إقليمية وجهوية في إطار المذكرة 103 دون أي نتيجة ملموسة على أرضالواقع”.

ونبهوا لعدد من الاختلالات المتصلة بتدبير ملف الحراسة والنظافة والنقل والتنقل بالنسبة للأطر الادارية والتربوية التي تحرم من حضور ورشات ولقاءات تكويتية مركزيةً، فضلا عن مستلزمات المؤسسات التعليمية التي تشكو الخصاص، في الوقت الذي تم فيه تخصيص 1.200.000,00 درهم لتجديد أثاث المركز الجهوي للتكوين المستمر والمركز الجهوي للتوجيه المدرسي وهي المرافق التي لا تشتغل إلا موسميا”.

وانتقدت النقابة تعاطي إدارة الأكاديمية مع عدد من الاختلالات من خلال إيفاد اللجان لحل بعض الإشكالات التربوية والتدبيرية من خلال التقارير التيتقدمها، فإنها تسجل مجموعة من الممارسات السلبية على رأسها طمس بعض التقارير لأسباب مجهولة، والتعامل بانتقائية مع بعضها، مما خلف استياء لدى الفاعلين الميدانيين”.

كما سجلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم  “انعدام الجدية في تعامل الإدارة جهويا وإقليميا مع مقتضيات المذكرة 103 وهو التعامل الذي أفرغ المذكرة من محتوياتها الرامية إشراك الشركاء الاجتماعيين في إيجاد حلول للإشكالات التربوية إقليميا وجهويا، والتماطل والتأخر في رفع النقط الخلافية إلى الهيئة الأعلى، وكذا عدم المتابعة الجادة للقضايا التي الحسم فيها”

وعاتب البيان النقابي على الأكاديمية طريقة تدبيره من خلال “السرعة في إحالة بعض الملفات على القضاء، وغض الطرف عن ملفات أخرى”.

وأثار المصدر ذاته عددا من القضايا من قبيل “تحيين نقطة التفتيش الخاصة بنساء ورجال التعليم والتي تحرم عدد منهم من حقوقهم في الترقي، وكذا مخلفات الممارسات المنافية للقانون التي صاحبت عملية تأهيل المؤسسات وأثرها على مالية العديد من جمعيات مدرسة النجاح”، بحسب لغة البيان النقابي ذاته.